المفوضية الأوروبية تقر ضريبة البنوك
آخر تحديث: 2010/10/7 الساعة 17:31 (مكة المكرمة) الموافق 1431/10/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/10/7 الساعة 17:31 (مكة المكرمة) الموافق 1431/10/29 هـ

المفوضية الأوروبية تقر ضريبة البنوك

قدمت حكومات الاتحاد 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم المؤسسات المالية (الفرنسية)


أيد الاتحاد الأوروبي الخميس تطبيق ضريبة على مستوى دوله على أرباح البنوك والمنح التي تقدمها للمسؤولين، لكنه تحاشى الإجابة عن السؤال المتعلق بأين سيستخدمها.
 
وأما فيما يتعلق بضريبة المعاملات، وهي ضريبة منفصلة يتوقع أن تفرض على شراء الأسهم والسندات والعملات الأجنبية، فقالت مفوضية الاتحاد إنها لن تكون عملية إلا في حال طبقت على المستوى العالمي.
 
وكانت المفوضية بحثت في وقت سابق تطبيق ضريبة  المعاملات، وهي خطوة تؤيدها فرنسا وألمانيا بينما تعارضها بريطانيا، أكبر مركز مالي في أوروبا.
 
وبرزت هذه الاقتراحات نتيجة للأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2007 واضطرت الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة آنذاك إلى ضخ مليارات الدولارات لإنقاذ مصارفها.
 
وقالت المفوضية إن الضريبة على أرباح البنوك وعلى منح المسؤولين ستكون أفضل أداة لمعالجة مشكلة ضعف الضريبة في القطاع المالي والحاجة إلى إيجاد دخل جديد للحكومات في الاتحاد الأوروبي.
 
كما تأتي هذه الاقتراحات بعد مناقشات أجراها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي وفي وقت لا تزال تعاني فيه دول مثل أيرلندا من كلفة إنقاذ بنوكها أثناء الأزمة المالية.
 
وتقول ألمانيا إنها تريد أن يذهب ريع الضرائب الجديدة إلى صندوق خاص يستخدم في المستقبل للإنقاذ. لكن فرنسا وبريطانيا تريدان استخدام الأموال لسد العجز في الموازنات العامة.
 
ويواجه السياسيون في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غضب دافعي الضرائب الذين يشعرون بأنهم تحملوا عبء الممارسات الخطرة التي قامت بها البنوك.
 
وقدمت حكومات الاتحاد 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم المؤسسات المالية أثناء الأزمة. وقالت أيرلندا في الشهر الماضي إن كلفة إنقاذ بنوكها سترفع عجز الموازنة إلى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي المسجل في 2009.
المصدر : أسوشيتد برس

التعليقات