ضخت الحكومة مليارات الدولارات في القطاع المصرفي لمنعه من الانهيار (الفرنسية)

يواجه الإيرلنديون إجراءات تقشف حكومية كالتي تطبقها حكومات دول أوروبا الأخرى لخفض عجز الموازنات.
 
وقد أعلنت الحكومة الإيرلندية أمس الثلاثاء تخفيضات في الموازنة تصل إلى 15 مليار يورو (20.7 مليار دولار)، سيتم تنفيذها على مدى السنوات الأربع القادمة لخفض العجز.
 
وأوضحت الحكومة أن الخفض ضروري من أجل تقليص العجز في الموازنة إلى 3% في عام 2014 كما تقضي قوانين منطقة اليورو.
 
وسيقوم المفوض الأوروبي للشؤون النقدية أولي رين بزيارة لدبلن في وقت مبكر من الشهر القادم لمناقشة خطة الخفض التي سوف تستمر لمدة أربع سنوات.
 
وقالت الحكومة إن الخطة تتضمن زيادة في الضرائب إضافة إلى خفض الإنفاق في قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم.
 
وأضافت أن تأخير هذه الإجراءات يعتبر أمرا غير واقعي، لأنه سيقوض الثقة في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها، ويؤخر النمو الاقتصادي وتحسين وضع البطالة.
 
وضخت الحكومة مليارات الدولارات في القطاع المصرفي من أجل منعه من الانهيار في أعقاب الأزمة المالية العالمية، مما زاد أعباء الدين الحكومي.
 
وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" في الأسبوع الماضي إلى أن إجمالي ديون إيرلندا وصلت خلال عام 2009 إلى 65.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
 
وبذلك فهي تعد من بين الدول المخالفة لمعاهدة ماستريخت التي تنص على ألا تزيد نسبة ديون أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي عن 60% من إجمالي ناتجها المحلي.
 
وتتوقع الحكومة استمرار ارتفاع عجز الموازنة خلال العام الحالي وبلوغه معدلات قياسية تصل إلى ثلث الناتج المحلي. وبلغت نسبة عجز موازنة البلاد 14.4% من إجمالي ناتجها المحلي في العام الماضي.



المصدر : الألمانية