سيارات تقف صفا أمام محطة للوقود (الفرنسية)

سعت الحكومة الفرنسية اليوم إلى استعادة إمدادات الوقود إلى آلاف محطات الوقود تسببت في قطعه الاحتجاجات في طول البلاد وعرضها ضد مشروع قانون التقاعد الجديد.
 
واستمرت الاحتجاجات اليوم بعد أن صادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون يوم أمس الجمعة.
 
وتعني موافقة مجلس الشيوخ أنه يتوقع أن يصبح بسرعة قانونا عقب توقيع لجنة برلمانية مشتركة والمجلس الدستوري على النص النهائي.
 
ويواجه مشروع القانون أقوى معارضة لإصلاحات في أوروبا بعد أن اتخذت الحكومات إجراءات تقشف على أمل أن تخرجها من حالة الركود الذي تعاني منه.
 
وتهدف الحكومة الفرنسية إلى خفض عجز الميزانية إلي 6% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم على أساس توقعات لنمو اقتصادي قدره 2% في المرحلة الأولى من خطة لتقليص العجز إلى السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي والبالغ 3% بحلول 2013.
 
وأشارت اتحادات العمال إلى أنها سوف تستمر في التظاهر ضد مشروع القانون رغم وجود إشارات إلى أنه سيتم إقراره قريبا ليصحب قانونا. واستمرت الإضرابات في 12 مصفاة للنفط.

وقال وزير الطاقة الفرنسي جان لوي بورلو أمس الجمعة إن واحدة من كل خمس محطات للوقود كانت إما خالية من الوقود وإما تعاني من نقص. لكن وزير النقل بوسيرو اعترف اليوم بأن نسبة المحطات الخالية من الوقود تصل إلى 35% في بعض أجزاء من شرقي وغربي فرنسا.

المصدر : وكالات