أيرلندا ضخت المليارات لإنقاذ مصرف أنغلو آيرش من الانهيار (الأوروبية)

أظهرت بيانات رسمية استمرار تفاقم أزمة الديون في أيرلندا بسبب أزمة القطاع المصرفي, كما بلغ عجز موازنة القطاع العام في اليونان 14.2 مليار يورو (19.77 مليار دولار), متجاوزا بذلك مستوى العجز المستهدف من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
 
وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" إلى أن إجمالي ديون أيرلندا -العضو في الاتحاد الأوروبي- وصلت خلال عام 2009 إلى 65.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
 
وبذلك فهي تعد من بين الدول المخالفة لمعاهدة ماستريخت التي تنص على ألا تزيد نسبة ديون أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي عن 60% من إجمالي ناتجها المحلي.

ويرجع الخبراء هذه التطورات السلبية إلى اضطرار حكومة أيرلندا إلى ضخ مليارات اليوروات لإنقاذ مصرف أنغلو آيرش من الانهيار.
 
وتتوقع الحكومة استمرار ارتفاع عجز الموازنة خلال العام الحالي ووصوله إلى معدلات قياسية تصل إلى ثلث الناتج المحلي, وبلغت نسبة عجز موازنة البلاد إلى 14.4% من إجمالي ناتجها المحلي.
 
من ناحية أخرى وصلت نسبة عجز موازنة بريطانيا إلى 11.4% بالنسبة لإجمالي ناتجها المحلي لتحتل المرتبة الثانية بعد أيرلندا في قائمة أكثر الدول الأوروبية تسجيلا لنسبة عجز في الموازنة.
 
وجاءت إسبانيا في المرتبة الثالثة بنسبة عجز وصلت إلى 11.1%, كما أن نسبة العجز في ديون إيطاليا تجاوزت وفقا لبيانات يوروستات نسبة الديون اليونانية لتصل إلى 116% من إجمالي ناتجها المحلي.
 
في المقابل كانت أقل الدول الأوروبية التي سجلت عجزا في الموازنة هي لوكسمبورغ بنسبة 0.7% والسويد بنسبة 0.9%.
 
أزمة اليونان
وعلى صعيد متصل قالت وزارة المالية اليونانية اليوم الجمعة إن عجز موازنة القطاع العام في اليونان بلغ 14.2 مليار يورو (19.77 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أغسطس/آب.
 
وأشارت الوزارة إلى أن الرقم لا يقارن مباشرة مع مستوى العجز المستهدف من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في العام بأكمله والمقدر بـ18.5 مليار يورو (25.7 مليار دولار).
 
ويعتبر هذا المستوى من العجز هو أحد شروط خطة المساعدة التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ اليونان من الإفلاس في مايو/أيار الماضي.

وقالت وزارة المالية في وقت سابق هذا الشهر إن عجز ميزانية الحكومة المركزية تقلص بنسبة 31.1% في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة مع المستوى السنوى المستهدف عند 36.9%.

المصدر : وكالات