يعتزم المغرب زيادة الاستثمارات إلى 167.3 مليار دولار العام القادم (الجزيرة نت-أرشيف)

كشف المغرب اليوم الجمعة عن خطة تهدف إلي محاربة الفساد الذي يستهلك نسبة كبيرة من الناتج المحلي للبلاد, فيما أكد وزير المالية أن بلاده تعتزم زيادة الإنفاق الاستثماري بنسبة 3% خلال العام المقبل بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وقال وزير القطاع العام محمد سعد العلمي "بهذه الخطة لمنع الفساد ومكافحته ندخل مرحلة جديدة من التصميم على تحقيق نتائج في إنجاز هذا البرنامج".
   
وتتضمن الخطة 43 إجراء جديدا من بينها أن يعلن كبار مسؤولي الدولة عن ثرواتهم، وأن تتكفل الحكومة بحماية العاملين في هيئات مكافحة الفساد.

كما تشمل إعطاء دروس لتلاميذ المدارس عن مكافحة الفساد وإتاحة قنوات للجمهور للإبلاغ عن حالات الفساد والاختلاس من قبل موظفي الحكومة.

وأضاف العلمي "من الصعب قياس تكلفة الفساد لأنه سري, لكن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد المغربي يخسر بسبب هذا الوباء حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأكد أن الخطة سيبدأ تنفيذها أوائل 2011 وتستمر في العام التالي, وفي العام الماضي جاء المغرب في المركز 89 بين 180 دولة في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

الإنفاق الاستثماري
من جهة أخرى قال وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار إن بلاده تعتزم زيادة الإنفاق الاستثماري بنسبة 3% خلال العام المقبل بهدف تعويض تباطؤ الانتعاش في أسواق صادراتها الرئيسية في أوروبا  وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد مزوار "هدفنا وتركيزنا في مشروع الميزانية لعام 2011 هو تحفيز النمو، والنمو والمزيد من النمو", مشيرا إلى أنه ستتم زيادة الاستثمارات إلى 167.3 مليار دولار العام القادم.
   
وأضاف أن الإنفاق الاستثماري وفر الحماية للاقتصاد من تأثير الأزمة العالمية, وأنه تم إنفاق أربعمائة مليار درهم (49.46 مليار دولار) من 2008 إلى2010.

وأشار إلى أن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 5% العام المقبل مقابل تقديرات بنمو 4% هذا العام, كما تتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 3.5% العام المقبل مقابل 4% هذا العام, مع بقاء التضخم دون تغيير عند 2%.

وستتركز الاستثمارات وفقا لمزوار على تحديث البنية التحتية الرئيسية مثل الطرق والموانئ وتخفيف حدة الفقر في المناطق النائية.

المصدر : رويترز