بموجب خطة الخصخصة سيتم بيع 15% من أسهم شركة روسنفت (الأوروبية)

أقرت روسيا برنامج خصخصة ضخما لمدة خمس سنوات بقيمة 60 مليار دولار يشمل بيع حصص بالشركات الكبرى المملوكة للدولة, في عودة مثيرة لعمليات الخصخصة بعد عقد من الزمن شهد زيادة سيطرة الدولة على الأصول الرئيسية.
 
وقال إيغور شوفالوف، النائب الأول لرئيس الوزراء، في تصريحات للتلفزيون الحكومي "إن موسكو اتخذت قرارها النهائي وإن خطة الخصخصة تنتظر فقط قرار الرئيس ديمتري ميدفيديف.

وأضاف "وفقا للتقديرات الأولية، يمكن للدولة أن تجني 1.8 تريليون روبل (58.5 مليار دولار) من كامل عملية الخصخصة".
 
وقال شوفالوف إن 900 شركة ستتم خصخصتها كليا أو جزئيا في إطار الخطة، والتي من شأنها أن تكفل أيضا الاحتفاظ بسيطرة على معظم حصص الدولة بشركات إستراتيجية.
 
وبموجب الخطة، فإن الدولة ستبيع حصة 15% إضافية بشركة النفط الوطنية روسنفت على مدى السنوات الخمس المقبلة, وكذلك 10% من الأسهم في بنك "في تي بي" التابع للدولة عام 2011, وبين 10و15% عام 2012.
 
كما ستشمل الخطة بيع 25% من الأسهم في شركة الشحن سوفكوفلوت التابعة الدولة عام 2011, يليها بيع 25% ناقصة سهما واحدا عام 2012-2013, وكذلك بيع نسبة 7.97% في شركة روشهيدرو الكهرمائية التابعة للدولة بحلول عام 2013.
    
عودة إلى الخصخصة
ومن المحتمل أن يتم كذلك تخفيض حصة الحكومة في شركة إيروفلوت للنقل الجوي, وبيع أسهم إضافية تابعة للبنك المركزي في أكبر بنك في البلاد وهو سبيربنك.
 
وقال شوفالوف إنه من المحتمل أيضا بيع نسبة 25% زائدة سهما واحدا في شركة الخطوط الحديدية (أر زد أتش دي) التي لا تزال حتى الآن في أيدي الحكومة بشكل كامل بين سنتي 2013 و2015.
 
وأشار إلى أن اتخاذ قرار نهائي بشأن خصخصة مطار شيريميتيفو في موسكو لم يتخذ, لكنه أكد أن الحكومة مستعدة لبيع حصة فيه.
 
وكانت روسيا قد أوقفت بيع الموارد المملوكة للدولة منذ تسعينيات القرن الماضي, والتي يرى منتقدون أنها مكنت قلة من الناس من نسبة كبيرة من ثروة البلاد الهائلة.
 
وتراجعت الحكومة مؤخرا عن إستراتيجيتها بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية التي أسقطت الميزانية في العجز، وكذلك الرغبة في تشجيع الاستثمار الأجنبي.
 
وأقر مجلس النواب الأربعاء مشروع ميزانية سنة 2011 في قراءة أولى، وتتوقع الميزانية عجزا قدره 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 و3.1% عام 2012 و2.9% عام 2013.

المصدر : وكالات