الاقتصاد الصيني يعتمد أساسا على الصادرات (الأوروبية-أرشيف)
 
أقر الحزب الشيوعي الحاكم في الصين -في ختام اجتماعه السنوي الرئيسي- خطة اقتصادية واجتماعية تهدف للحفاظ على نمو "مستقر وسريع نسبيا" على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتعهد بالسعي وراء المزيد من النمو الشامل.
 
ووافقت اللجنة المركزية برئاسة الرئيس وزعيم الحزب هو جينتاو على الخطة الخمسية (2011-2015)، التي تهدف لتحقيق "تقدم كبير في إعادة الهيكلة الاقتصادية"، ودعم تدابير تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي.
 
وتعهدت بكين من خلال الخطة بإعادة هيكلة الاقتصاد المزدهر لجعله أقل اعتمادا على الصادرات والاستثمار، وبدلا من ذلك، جعل الاستهلاك المحلي أكبر داعم للنمو.

وقال الحزب في بيان صدر في نهاية الاجتماع "إن الصين سوف تواصل تعزيز دخل المواطنين، وتعزيز البناء الاجتماعي وتعميق الإصلاح والانفتاح".
 
وحققت الصين نموا قويا بلغ 11.9% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010، ثم تباطأ إلى 10.3%في الربع الثاني, ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يشهد النمو تراجعا في الربع الثالث.

مزيد من الانفتاح
وأضاف البيان أن السنوات الخمس المقبلة ستكون "مرحلة حرجة بالنسبة للصين لبناء مجتمع مزدهر باعتدال"، مما يؤكد المخاوف بين كبار القادة حول الفجوة في الثروة بالبلاد بين الأغنياء والفقراء.
 
وأكد أن تحسين الخدمات العامة الأساسية، وبناء نظام أقوى للضمان الاجتماعي، وتسريع الإصلاح، وتطوير نظام الرعاية الصحية، ستكون "مهمة رئيسية" من شأنها أن تساعد على تحسين حياة الناس.
 
كما ذكر البيان أن الصين سوف تنتهج إستراتيجية تقوم على مزيد من الانفتاح القائم على تبادل المنافع مع العالم الخارجي وتحسين هيكل تجارتها الخارجية. 
 
ويعتمد الاقتصاد الصيني بشكل كبير على الصادرات, حيث أصبحت  الصين أكبر مصدر في العالم سنة 2009 بعد أن أزاحت ألمانيا.
 
ووفقا للبيان، ستطور البلاد "صناعات إستراتيجية جديدة" سوف تحقق نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015, وسوف تشمل الطاقة البديلة والسيارات والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والمعدات المصنعة المتطورة والمواد المتقدمة.
 
وأكد الحزب أنه يستهدف خلق "تقدم جوهري في تحويل نموذج التنمية الاقتصادية، ودعم القوة الوطنية الشاملة للصين، وقدرتها التنافسية على المستوى الدولي، وحماية أفضل من الأخطار".

المصدر : وكالات