عائدات الطاقة تمثل نحو 95% من الميزانية العراقية (الفرنسية-أرشيف)

رفضت محافظة الأنبار غربي العراق خطة الحكومة الاتحادية لإقامة مناقصة لتطوير حقل عكاس للغاز الطبيعي بمقتضى الشروط الحالية التي تسمح بتصدير فائض الغاز.

وقال المحافظ قاسم عبد اليوم الاثنين "نحن ضد توجهات الحكومة المركزية وسوف نقف ضد أي عقد يتم إبرامه مع أي شركة في العالم"، مشيرا إلى أن المحافظة لديها رؤيتها الخاصة إزاء كيفية تطوير الحقل.

وموقف المحافظة من شأنه أن يدفع الشركات للعزوف عن المشاركة في مناقصة حقل عكاس في العشرين من الشهر الجاري.

وكانت 13 شركة أجنبية بينها توتال الفرنسية وإيني الإيطالية سجلت أسماءها للمشاركة في المناقصة على حقل عكاس وحقل المنصورية في محافظة ديالى وحقل سيبا في البصرة جنوبي العراق.

وتقدر الاحتياطيات الإجمالية للحقول الثلاثة بـ11.23 تريليون قدم مكعب من الغاز. واحتياطيات مكمن عكاس وحده تقدر بنحو 5.6 تريليونات قدم مكعب.

من جانبه انتقد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد موقف محافظة الأنبار الذي جاء قبل المناقصة بوقت قصير، وقال "تلك التصريحات مضرة للاقتصاد العراقي ومضرة بالجهود التي تبذلها الحكومة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالقطاع النفطي".

وفي اتجاه انتقاد الحكومة المركزية طالب رئيس مجلس المحافظة جاسم محمد وزارة النفط ببدء عمليات الاستكشاف في المحافظة، معتبرا أنه "ليس من العدل أن يتم تطوير وبدء الإنتاج في الحقول النفطية لبعض المحافظات بينما يتم تجاهل مليارات من احتياطي الخام تملكها محافظة الأنبار".

ويحتاج العراق لاستغلال ثروته الضخمة من النفط والغاز بعد عقود من الحروب والعقوبات الاقتصادية وتمثل عائدات الطاقة نحو 95% من الميزانية الاتحادية.

تجدر الإشارة إلى أن العراق أجرى مناقصة لتطوير 11 حقلا نفطيا كبيرا، وإبرام صفقات من شأنها أن ترفع طاقة الإنتاج إلى أربعة أمثالها لتقترب من إنتاج السعودية البالغ 12 مليون برميل يوميا.

وفي الآونة الأخيرة رفع العراق تقديراته لاحتياطيات الخام إلى 143 مليار برميل.

وقال وزير النفط حسين الشهرستاني إن العراق ربما يملك مليارات براميل نفط أخرى بصفة خاصة في صحراء الأنبار التي لم يجر التنقيب فيها.

المصدر : رويترز