احتجاجات للعمال على إصلاح تظام المعاشات (الأوروبية-أرشيف)

يتكون مشروع قانون التقاعد الفرنسي الجديد من فرعين، أولهما يتعلق بتأخير سن التقاعد إلى ما بعد الـ60 عاماً، والثاني برفع مدة عمل الفرنسيين، في مسعى لتوفير 18.6 مليار يورو (26 مليار دولار) بحلول العام  2018.

 

ويرفع مشروع القانون السن القانونية للتقاعد في فرنسا سنتين كاملتين، ويجري تبنيها بطريقة تدريجية لتنتقل من 60 إلى 62 عاماً بحلول العام 2018.

 

واعتبارا من تاريخ إقرار هذه الإجراءات يتعين على الموظفين دفع مخصصات إلى صندوق التقاعد لمدة 41 عاماً و4 أشهر من رواتبهم للحصول على مزايا التقاعد الكاملة، وذلك لأن صندوق التقاعد الفرنسي يعاني حالياً من العجز ويتعذر عليه تمويل استحقاقات المتقاعدين الفرنسيين.

 

ويمكن تحديد كيفية تطبيق قانون التقاعد على الفرنسيين بصورة مبسطة، اعتماداً على تواريخ ميلادهم.

 

وفيما يلي المحاور الرئيسية لخطة إصلاح المعاشات التي كشف عنها وزير العمل والوظيفة العمومية الفرنسي إريك وورث في يونيو/حزيران الماضي وقابلتها النقابات وأحزاب اليسار برفض تطور إلى موجة احتجاجات في كل أنحاء فرنسا:

 

- رفع سن التقاعد تدريجيا بالنسبة إلى موظفي القطاع العام بحلول 2018 إلى 62 عاما من 60 عاما.

 

- رفع السن التي تخول المتقاعد الحصول على مزايا التقاعد كاملة بحلول العام 2018 أيضا إلى 67 عاما من 65 عاما، مهما كانت المدة التي جرى خلالها اقتطاع جزء من راتب المتقاعد.

 

- رفع مدة العمل التي تخول المتقاعد الحصول على مزايا التقاعد كاملة بحلول العام 2020 إلى 41.5 عاما من 40.5 عاما.

 

- زيادة نسبة الاقتطاع من راتب موظف في القطاع العام لصندوق التقاعد بحلول العام 2020 إلى 10.55% من 7.85% لتتساوى مع نسبة الاقتطاع في القطاع الخاص.

المصدر : وكالات