عمليات الحجز على المنازل تسير بصورة متفاوتة من قبل البنوك الأميركية (الأوروبية)

انعكست أزمة الحجز العقاري بالولايات المتحدة على أسعار أسهم البنوك، كما وضعت ملايين المقترضين المتخلفين عن السداد في حالة من عدم اليقين إزاء أوضاعهم.

 

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن مدى أثر الأزمة على أصحاب المنازل وسوق المنازل وعلى الاقتصاد سيعتمد على كيفية حل بعض المشكلات الفنية والقانونية في الأشهر القادمة.

 

وأظهرت الأزمة أن قطاع المال الذي يسير بسرعة كبيرة يصطدم بالنظام القضائي الأميركي الذي يسير ببطء. وبينما يسعى القطاع المالي إلى تحقيق أكبر أرباح ممكنة يسعى القضاء إلى أخذ الوقت الكافي لإصدار الأحكام.

 

وأخذت هذه القضية تكبر يوما بعد يوم في وقت تتهم فيه البنوك بسلوك أقصر الطرق لإخراج أصحاب المنازل المتخلفين عن سداد قروضهم من منازلهم.

 

وهبطت أسهم قطاع البنوك في البورصة يوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي حيث يدرس المستثمرون مدى تأثر القطاع بقضية الحجز العقاري وكلفتها القضائية.

 

وهبط سعر سهم بنك أوف أميركا 5% وفيلز فارغو 4% وسيتي غروب 3% كما ارتفعت تكاليف التأمين على إفلاس البنوك.

 

وقف جزئي للحجوزات

وقال بنك أوف أميركا وجي بي مورغان إنهما أوقفا بصورة مؤقتة بيع المنازل المحجوزة وقالت البنوك الكبيرة الأخرى إنها تدرس ملفات المنازل لكنها لم تعلن بعد عن وقف عمليات الحجز.

 

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن النظامين المالي والقضائي اصطدما بشأن مسألة العقارات السكنية منذ مدة بسبب القروض المرتفعة المخاطر والقواعد المرنة المتعلقة بعمليات الحجز العقاري التي بنيت على أساس أن أسعار العقارات لن تنخفض أبدا.

 

وبعد أن أثبت الواقع بطلان هذه القاعدة ظهرت الشروخ في النظام ووجد النظام المصرفي أنه يجب عليه إنشاء نظام الائتمان على أساس أكثر قوة.

 

وتقول المصارف إنها سوف تتغلب على هذه المشكلات قريبا وتتم السيطرة على مشكلة الحجز العقاري. لكن محللين يقولون إن المسألة قد تتفاقم لتصبح أزمة قانونية إذا فشلت البنوك في إثبات اتباعها لقوانين العقارات.

 

من الناحية الأخرى يسعى المحامون والسياسيون ومؤيدو المستهلكين إلى استخدام المسائل القانونية من أجل منع عمليات حجز المنازل والحصول على تسويات للمقترضين لتخفيف ديونهم.

  

بروز المشكلة

وبدأت مشكلة الحجز العقاري بعد أن اكتشف اثنان من المحامين أن البنوك تستخدم موظفين من الصف الثاني في التصديق على مئات من وثائق الحجز يوميا دون تمحيص في ولايات تتطلب نقل ملكية القروض فيها تصديق المحكمة.

 

ولم يكن أمام البنوك في مثل هذه الولايات إلا وقف عمليات الحجز إذ إن تقديم شهادة زور تعني أن البنوك لم تثبت ملكية القروض بصورة صحيحة في عملية الحجز.

 

وهناك مشكلة أخرى تعتبر أصعب من تلك، وهي أن البنوك لم تستطع تصحيح أخطائها وإثبات حقها في القيام بعمليات الحجز. ونشأت المشكلة من القروض التي تم إصدارها كسندات للمستثمرين. وكانت هذه الطريقة أو ما يسمى بالتوريق مفضلة لتمويل قروض المنازل على مدى الثلاثين عاما الماضية.

 

وتدافع البنوك عن مثل هذه الطريقة لتمويل القروض.

 

ويقول ريتشارد دورفمان من اتحاد صناعة السندات وأسواق المال إن هذه المسائل تحتاج إلى المزيد من الوقت للتعامل معها.

 

وبعد بروز المشكلة تسير عمليات الحجز على المنازل بصورة متفاوتة من قبل البنوك الأميركية، فبينما أوقفتها بعض البنوك لا تزال أخرى تنفذها.

المصدر : وول ستريت جورنال