أميركا تتوقع تفاقم عجز موازنتها

اعترفت الإدارة الأميركية بأنها مازالت تعاني عجزا كبيرا في الموازنة العمومية، حيث أبان تقرير صدر أمس الجمعة عن وزارة الخزانة أن حجم العجز للعام المالي المنتهي يوم 30 سبتمبر/ أيلول بلغ 1.294 تريليون دولار.

وبذلك يسجل عجز الموازنة الأميركية ثاني أكبر عجز في تاريخها، حيث كان العجز الأكبر هو المسجل في العام المالي الماضي عندما بلغ 1.416 تريليون دولار.

وعن موازنة العام المالي الجديد الذي بدأ مطلع الشهر الجاري، رجحت الإدارة الأميركية أنه سيسجل عجزا هائلا آخر ليرتفع إلى 1.4 تريليون دولار، وأنه سيبلغ على مدى العقد المقبل 8.47 تريليونات دولار.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأميركية أنفقت منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية خريف العام 2008 أكثر من 1.5 تريليون دولار في محاولة منها للحد من آثار الأزمة.

ودفعت هذه المبالغ (814 مليار دولار في عهد الرئيس باراك أوباما و 700 مليار في عهد الرئيس السابق جورج بوش) محاولة لحفز الاقتصاد وإنقاذ عديد من المؤسسات المالية الكبرى وشركات سيارات.

وتعليقا على عجز الموازنة قال وزير الخزانة تيموثي غيثنر في بيان له "لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه لإصلاح الضرر الذي لحق بالاقتصاد ومعالجة العجز طويل المدى الناجم عن الأزمة".

وتأتي نتائج الموازنة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني لتشكل عامل ضعف للرئيس أوباما وحزبه الديمقراطي، حيث يواجه حزبه احتمال فقدان السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس في انتخابات الشهر المقبل.

البطالة
وتعد مسألة البطالة التي تبلغ حاليا 9.6% من أكبر المشاكل التي تواجهها إدارة أوباما.

يُشار إلى أن البطالة المرتفعة من شأنها أن تحد من تدفق الإيرادات الضريبية.

ووعد أوباما في خطابه الإذاعي الأسبوعي اليوم السبت -في إطار الجهود لخفض البطالة- بمحفزات ضريبية للشركات التي توفر وظائف للعاطلين.

وتسعى واشنطن إلى خفض مستوى البطالة المرتفع الذي ينذر بإعادة الاقتصاد الأميركي مجددا إلى الأزمة.