تراجع الفائض التجاري الصيني

تقلص الفائض التجاري الصيني في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 16.9 مليار دولار، وسط ضغوط من واشنطن لتخفيف القيود التي تفرضها بكين على عملتها. ومع ذلك أظهر النمو القوي للواردات أن اقتصاد الصين ما زال بقعة مضيئة في مشهد قاتم للاقتصاد العالمي.

 

وقالت بيانات هيئة الجمارك الصينية إن نمو الصادرات والواردات تراجع بسبب تباطؤ الطلب العالمي والاعتدال في التوسع السريع للاقتصاد الصيني.

 

وبلغ الفائض التجاري -الذي يثير خلافات سياسية مع الولايات المتحدة- إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر، وسجل نمو الواردات مستوى قياسيا مرتفعا على أساس شهري.

 

وانخفض نمو الصادرات إلى 25.1% من 34.4% في أغسطس/آب الماضي حيث ساعدت الأزمة المالية في أوروبا في تهدئة الطلب العالمي. كما انخفض نمو الواردات إلى 24.1% من 35.2% في الشهر نفسه.

 

وبلغ مجموع الصادرات 144.9 مليار دولار, بينما بلغت الواردات 128.1 مليارا. وما زال الفائض التجاري كبيرا, لكنه أقل من 20 مليار دولار المسجلة في أغسطس/آب الماضي, ودون متوسط التوقعات البالغة 18 مليارا.

 

وقال الاقتصادي في سيتي غروب كين بنغ "سنواصل ربما رؤية المزيد من التباطؤ في التجارة لأن انتعاش الاقتصاد العالمي يواجه صعوبات, ومع ذلك فإن الفائض التجاري قد يهبط عن المستويات الحالية في الأشهر المقبلة".

 
وأكد الاقتصادي في بينغان للأوراق المالية سون فانغ هونغ أن "الفائض التجاري سيبقى كبيرا لبقية هذا العام, وسيكون ذلك سببا للولايات المتحدة للضغط على الصين بشأن سعر صرف عملتها".

 

ووفقا للخبراء، ليس مرجحا أن تهدأ كثيرا الأصوات المطالبة للصين بالسماح لعملتها اليوان بصعود سريع رغم التراجع في الفائض التجاري.
 
وقال محلل العملات لدى بنك بي.أن.بي باريبا في سنغافورة ثيو تشن ثيو "إن الفائض التجاري أقل من المتوقع, لكن الولايات المتحدة ستظل تمارس ضغوطا قوية من أجل رفع سعر صرف اليوان، إذ إنه عام انتخابات".

 

من جهة أخرى ذكر البنك المركزي الصيني أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 2.65 تريليون دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي, وزاد الاحتياطي قرابة 200 مليار دولار منذ يونيو/حزيران الماضي.

 

وانتعشت الصين بسرعة من الركود العالمي، ولكن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي فيها إلى نحو 9.5% في الربع السنوي الأخير من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من 10.3% في الربع السابق.