رفع الاحتياطي الإلزامي لبنوك صينية

قررت الصين اليوم الاثنين رفع الاحتياطيات الإلزامية لستة بنوك تجارية كبرى بشكل مؤقت في خطوة لامتصاص السيولة من الاقتصاد.

وتجنب بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) تقييدا أكثر وذلك في محاولة للموازنة بين السيطرة على السيولة والحفاظ على المرونة.

وتعد الزيادة -التي تبلغ خمسين نقطة أساس وترفع نسبة الاحتياطي المطلوب إلى 17.5% لأكبر البنوك في الصين- الأولى منذ مايو/أيار الماضي.

وأشارت مصادر إلى أنه سيتم العمل بهذه الزيادة لمدة شهرين قبل أن ترجع نسبة الاحتياطي إلى مستوياتها الحالية.

وتعليقا على قرار البنك المركزي قال الخبير الاقتصادي الصيني شيوي بياو إن البنك يشعر بالقلق من ارتفاع تدفقات رأس المال في ظل ضعف الدولار على نطاق واسع.

وأضاف "يتعين على البنك المركزي اتخاذ بعض الخطوات الاستباقية للسيطرة على أسعار الأصول ومخاطر التضخم".

من جانبه اعتبر شينغ وانغ -كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك مورغان ستانلي في هونغ كونغ- أن الزيادة تشير إلى عودة إقراض البنوك للارتفاع مجددا بعد عام من قيام بكين بكبح إصدار البنوك من الائتمان.

تراجع النمو
وفي شأن اقتصادي آخر، رجحت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 9.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وإذا صح التقدير فسيكون أبطأ وتيرة نمو على مدار سنة.

وذكرت صحيفة الأوراق المالية الصينية الرسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين قد يكون ارتفع حوالي 3.5% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي.

ووصفت الصحيفة حالة الاقتصاد بالصين بأنه يمر بدورة "شبه ركود تضخمي"، مبينة أن التقديرات تشير إلى أنها لن تدوم لفترة طويلة.

وقدرت أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من العام سينخفض دون 9%، في حين سيعاود انتعاشه في دورة جديدة من التعافي في العام القادم.

وكان الناتج المحلي الإجمالي للصين نما 10.3% في الربع الثاني في حين تسارع معدل التضخم الرئيسي إلى 3.5% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي.