بنك ملت الإيراني علق نشاطه في كوريا الجنوبية تنفيذا للعقوبات (الفرنسية-أرشيف)
 
قال مسؤول إيراني اليوم الأحد إن حكومته اتخذت قراراً بمنح تسهيلات لفتح فروع لبنوك أجنبية، مشيرا إلى أن ثمانية بنوك أجنبية طلبت فتح فروع لها في إيران. كما تسعى الأخيرة التي تهددها العقوبات لتنفيذ خطة شاملة لكبح جماح التضخم والسيطرة على الأسعار.
 
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن مساعد وزير الاقتصاد والمالية في شؤون البنوك والضمان والشركات الحكومية أصغر أبو الحسني إن السلطات المختصة تدرس حالياً طلبات تقدمت بها ثمانية بنوك أجنبية لفتح فروع لها داخل إيران.

وأكد البيان أن الجهات المعنية تعمل حالياً على إزالة العقبات التي تحول دون فتح فروع للبنوك الأجنبية.
 
واعتبر أبو الحسني أن هذا القرار يعود بجزء منه إلى منح المؤسسات الاقتصادية الإيرانية إمكانية الحصول على مصادر مالية جديدة ومتنوعة وفتح مجالات جديدة للمنافسة.
 
ويعاني قطاع البنوك في إيران من نتائج العقوبات الدولية المفروضة على  البلاد منذ دخلت البنوك ساحة العقوبات الدولية. وأعلنت كوريا الجنوبية في وقت سابق تعليق أنشطة فرع مصرف ملّت الإيراني في سول.
وكانت البنوك الإيرانية بندا هاما في آخر عقوبات صكها مجلس الأمن الدولي بحقها، حيث أصبحت سلاحا تشهره الدول الغربية كعقوبات في وجه إيران.
 
ويقول رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرون في إيران إن تدفق المال والاستثمارات من وإلى البلاد بات يواجه مشاكل عدة. ورغم ذلك يقول خبراء إن لدى الحكومة الإيرانية طرقا عدة للالتفاف على العقوبات وإضعافها ومنها دمج البنوك والاعتماد على شركات الوساطة.
 
الحكومة الإيرانية وضعت خطة لوقف ارتفاع معدلات التضخم (الجزيرة)
معركة التضخم
من جهة أخرى تقود حكومة الرئيس أحمدي نجاد خطة شاملة لوضع حد لارتفاع معدلات التضخم داخل البلاد, وبالتالي السيطرة على الأسعار.
 
وتقوم الخطة الحكومية على تقليل تدريجي للدعم الحكومي لبعض السلع الإستراتيجية والاعتماد على خصخصة بعض الشركات الكبرى للحد من تأثير العقوبات عليها بهدف توفير أكثر من 50 مليار دولار سنويا.
 
وتقول الأرقام الرسمية إن معدل التضخم انخفض إلى 9% بعد ارتفاعات قياسية وصلت 30% قبل عامين. وبحسب البنك المركزي فإن النسبة ستنخفض بنسبة 2% على الأقل قبل نهاية العام الجاري.
 
ويقول رئيس لجنة البورصة في وزارة التجارة صدر هاشمي نجاد إن "اقتصادنا ولأسباب كثيرة منها العقوبات يعاني من التضخم.. صحيح أن معدله تراجع بشكل ملموس، لكن يجب المتابعة كي تسيطر عليه كليا." 
 
ويؤكد الخبير في شؤون الاقتصاد إبراهيم جميلي "إذا ما أردنا النجاح لابد من زيادة الإنتاج والتصدي لارتفاع الأسعار تزامنا مع تقليص الدعم الحكومي للسلع الأساسي."

المصدر : الجزيرة,يو بي آي