البنوك العقارية استخدمت وثائق غير صحيحة لإخراج أصحاب المنازل منها والحجز عليها (الأوروبية)


يعتزم المدعون العامون في أربعين ولاية أميركية الإعلان قريبا عن تحقيق مشترك في استخدام البنوك وثائق حجز عقارية غير صحيحة.
 
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحقيق إلى مضاعفة الضغوط على البنوك للتوسع في وقف عمليات الحجز.
 
وقال أحد المطلعين إن الإعلان عن التحقيق الذي سيقوده المدعي العام لولاية أيوا توم ميلر قد يتم بعد غد الثلاثاء.
 
يشار إلى أن هناك ما يؤكد أن البنوك العقارية الأميركية استخدمت وثائق غير صحيحة لإخراج أصحاب المنازل منها والحجز عليها، مما دعا السلطات الاتحادية وحكومات الولايات إلى زيادة الضغوط على البنوك.
 
وأعلن مسؤولون في عدة ولايات إما عن احتمال وجود مخالفات أو قاموا بالفعل بتجميد عمليات الحجز العقاري.
 
ويوم الجمعة الماضي أصبح بنك أوف أميركا أول مصرف يقوم بوقف عمليات الحجز العقاري في خمسين ولاية. وتبعه جي بي مورغان تشيس، وجي إم أي سي، وبي إن سي  فايننشال فقامت بوقف الحجوزات في 23 ولاية.
 
وكان المدعي العام لولاية أوهايو ريتشارد كورداي أول من رفع دعوى قضائية على مؤسسة مالية للإقراض العقاري.
 
وقال في الدعوى إن موظفي مؤسسة ألاي بنك التي تملك إي إم أي سي قاموا بتوقيع وثائق غير صحيحة لتضليل المحاكم.
 
وكان الحجز العقاري موضوع بحث مؤخرا بوزارة الخزانة ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والبيت الأبيض.

المصدر : أسوشيتد برس