اليابان تحمي اقتصادها بإضعاف الين

لوح رئيس وزراء اليابان ناووتو كان الجمعة بالتدخل مجددا لإضعاف العملة المحلية (الين) التي استمرت في الصعود، مما يهدد الانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان.

 

وكان بنك اليابان المركزي قد تدخل مرتين الشهر الماضي لوقف صعود الين مقابل عملات عالمية رئيسية في مقدمتها الدولار. وأثمر ذلك التدخل تراجع سعر صرف الين, بيد أن آثاره كانت مؤقتة ومحدودة.

 

فقد قفز سعر صرف العملة اليابانية مجددا إلى أعلى مستوى له أمام الدولار الأميركي في 15 عاما مسجلا 82.86 ينا مقابل الدولار من مستوى 84 ينا للدولار في الأيام القليلة الماضية.

 

وفي خطاب ألقاه في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة, وتحدث فيه أيضا عن الخلاف مع الصين وقضايا أخرى, قال رئيس الوزراء الياباني إن الحكومة والبنك المركزي تدخلا سابقا في أسواق الصرف, وإنهما مستعدان لاتخاذ إجراءات صارمة على الفور في حال اقتضت الضرورة ذلك.

 

وتخشى حكومة ناووتو كان أن يضر صعود سعر صرف الين بالانتعاش الهش المعرض لجملة من الأخطار، بما في ذلك حدوث انتكاسة لقطاع الصادرات الحيوي لاقتصاد البلاد, والدين العام الذي بلغ 200% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

كما أن ارتفاع سعر صرف الين يجعل واردات اليابان أرخص, وهو ما يساعد على استمرار انكماش الأسعار المضرّ بالاقتصاد.

 

وقال كان في خطابه إن التحدي الأكبر في هذه الدورة البرلمانية هو تمرير المخصصات المالية الإضافية لتحفيز الاقتصاد, داعيا بالمنسبة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف انكماش الأسعار.

 

وبالتزامن مع خطاب رئيس الوزراء في البرلمان -الذي حث فيه المعارضة على دعم السياسات المالية التحفيزية لحكومته، بما في ذلك القرارات المرتقبة بشأن أسعار الفائدة- أظهرت بيانات حكومية تراجعا طفيفا للبطالة, في حين أشارت بيانات أخرى إلى استمرار انكماش الأسعار.

 

وتراجع معدل البطالة في أغسطس/آب الماضي بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق إلى 5.1%, وكان ذلك التراجع متطابقا مع توقعات المحللين.

 

ووفقا لبيانات حكومية أخرى, هبط مؤشر الأسعار الشهر الماضي على أساس سنوي بنسبة 0.1%. وبهذا يكون المؤشر قد انخفض للشهر  الثامن عشر على التوالي.

 

وكانت الحكومة اليابانية قد أعلنت الشهر الماضي حزمة تحفيز إضافية بقيمة 11 مليار دولار لدعم الانتعاش الاقتصادي.