أظهرت الميزانية العامة لسلطنة عمان هذا العام توجها نحو زيادة الإنفاق واستكمال مشروعات البنية التحتية  كالمطارات والموانئ والطرق وتحفيز القطاعات غير النفطية لزيادة فاعليتها للإسهام في إيرادات الدولة وتوفير فرص عمل للمواطنين.
 
ورصدت الميزانية التي وصفت بأنها أكبر خطة تنموية في تاريخ البلاد حوالي 20  مليار دولار للإنفاق هذا العام بزيادة قدرها 12%، في حين قدرت الإيرادات بحوالي 18 مليار دولار إذا بقيت أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل . أما العجز فبقي عند مستويات العام الماضي أي حوالي ملياري دولار.
 
ولم تعلن الميزانية صراحة زيادة الأجور أو العلاوات الممنوحة للموظفين إلا أن المصروفات الجارية زادت بنسبة 15% يسخر جزء منها لتحسين أوضاع المواطنين عبر توفير فرص عمل جديدة ومساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض وترقية الموظفين في الدولة.
 
وزادت مخصصات المشروعات الإنمائية بنسبة 16% وذلك لاستكمال مشروعات البنية الأساسية والاهتمام بقطاعات الإنسان كالتعليم والصحة والغذاء.
 
ورغم اعتماد إيرادات السلطنة على النفط والغاز بنسبة 76% ، فإنها تمكنت من تحقيق مستويات مرضية في بعض القطاعات كالسياحة التي وصلت مساهمتها العام الماضي إلى نحو 2.5%، بالإضافة إلى تجارة الترانزيت والزراعة اللتين ستحتلان موقعا متقدما هذا العام بفضل الدعم السخي من الدولة.

المصدر : الجزيرة