قسم من الموازنة سيصرف على الإغاثة والمساعدات الاجتماعية (الفرنسية-أرشيف)

أقرت كتلة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المجلس التشريعي الفلسطيني موازنة الحكومة المقالة في قطاع غزة للعام الحالي بقيمة 450 مليون دولار، متضمنة عجزا كبيرا يفترض أن تغطيه منح ومساعدات خارجية.
 
وقال رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية النائب عن الحركة جمال نصار في مؤتمر صحفي بغزة اليوم الاثنين إن الموازنة أقرت مؤخرا.
 
وأوضح أن هذه الموازنة قامت على مرتكزات العمل ضمن الموازنة الإغاثية وليس التنموية بسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع, واستمرار الانقسام, ومحدودية الإيرادات التي أرجعها إلى ما سماه سلب حكومة رام الله لأموال المقاصة والمنح والمساعدات.
 
وأضاف أن الموازنة ستقوم على المحافظة على المساعدات الاجتماعية، وعلى البرامج والمشاريع الممولة من الدول الشقيقة والصديقة, إضافة إلى إعادة بناء المؤسسة الأمنية والشرطية، ودعم قطاع العدالة بكافة سلطاته، ودعم مدينة القدس.
 
وفي ما يتعلق بالإيرادات المحلية لقطاع غزة, قال نصار إن من المتوقع أن تبلغ 55 مليون دولار تقريبا مما يعني عجزا ماليا بقيمة 484 مليون دولار تقريبا، وأوضح أن هذا العجز سيغطى بالكامل من خلال المنح والمساعدات لدعم الموازنة.
 
وأضاف أن النفقات العامة ستشمل الرواتب والأجور بقيمة 200 مليون دولار, ونفقات تشغيلية بقيمة 59 مليون دولار, ونفقات تحويلية بقيمة 151 مليون دولار, إضافة إلى النفقات الرأسمالية والتطويرية بما قيمته 127 مليون دولار.
 
وذكر نصار أن لجنة الموازنة أوصت الحكومة المقالة بضرورة إعادة النظر في سياسة التوظيف الحالية بهدف تخفيض فاتورة الرواتب والاهتمام بالجانب التنموي الاقتصادي، وعدم الاكتفاء بالجانب الإغاثي، إضافة إلى دمج عدة وزارات في وزارة واحدة.
 
وكانت الموازنة الماضية للحكومة المقالة قد بلغت 428 مليون دولار.

المصدر : الألمانية