بنك إنجلترا يحذر مصارف بريطانيا

قالت صحيفة بريطانية إن بنك إنجلترا يعتزم توجيه تحذير للبنوك من احتمال تعرضها لمخاطر جديدة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة

في المستقبل القريب، وبسبب الاضطراب بأسواق السندات.

وذكرت غارديان أن بول تاكر نائب محافظ بنك إنجلترا اعترف بأنه يجب على السلطات البريطانية إصدار تصريحات توازي ما قاله دونالد كون نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي أصدر تحذيرا واضحا يوم الجمعة الماضي بشأن الطريق غير الواضح التي وجد القطاع المصرفي فيه نفسه بعد فترة الركود.

وأضافت أن تصريحات تاكر جاءت قبل اجتماع للجنة النقدية التابعة لبنك إنجلترا التي تضم تسعة أعضاء هذا الأسبوع، والتي ستقرر ما إذا كانت ستوقف برنامج الحفز الاقتصادي الذي يبلغ 200 مليار دولار.

الخطوة الأولى

وأوضحت الصحيفة أن إنهاء البرنامج الذي ضخ بنك إنجلترا أو البنك المركزي من خلاله الأموال بالاقتصاد البريطاني لإنعاشه، ستكون الخطوة الأولى نحو سحب إجراءات الدعم الطارئ ورفع سعر الفائدة إلى وضعها الطبيعي.

لكن إبقاء سعر الفائدة منخفضا عند 0.5% يساعد البنوك في إبقاء خسائرها الناتجة عن تسديد القروض في مستوى أقل مما كان يخشى كثير من المحللين.

كما يخشى محللون من أن يؤدي الوضع غير المستقر لليونان والتي تعاني من عجز ضخم بالموازنة إلى اضطرابات بسوق السندات تؤثر في النهاية على أسعار الفائدة.

وأفادت غارديان أن تاكر أبلغ لجنة برلمانية أنه تمت دراسة تحذيرات الحكومة الأميركية للبنوك خلال اجتماع للمصرفيين في بازل بسويسرا مؤخرا.

وقال نائب محافظ بنك إنجلترا إن الولايات المتحدة أظهرت قيادة نافعة في المجال يجب أن يدرسها المراقبون بأماكن أخرى.

ولا يملك بنك إنجلترا أي صفة إشرافية لكنه يستطيع أن يصدر تحذيرا في تقريره عن وضع الاستقرار المالي في يونيو/ حزيران المقبل.

وتتوقع الأسواق المالية أن يوقف بنك إنجلترا خطة الدعم.

وتقول كارن وارد كبيرة اقتصاديي بنكك إتش إس بي سي إنها تعتقد بأن البنك سيرفع سعر الفائدة إلى 2% من 0.5% نهاية العام.

وكانت هناك عدة إشارات خلال الأسابيع الماضية تفيد باختلاف الآراء بين أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بالخزانة حول قوة نمو الاقتصاد البريطاني، وما إذا كانت فقاعات تتطور حاليا بالسوق في قطاعات أصول مثل الأسهم والسلع.

وأصدر كبير اقتصاديي بنك إنجلترا سبنسر ديل وعضو اللجنة البرلمانية أندرو سينتانس تصريحات متشددة، لكن محافظ البنك ميرفن كنغ قال بخطاب مؤخرا إن ارتفاع معدل التضخم إلى 2.9 الشهر الماضي إلى مستوى أعلى من المستوى المستهدف للبنك وهو 2% كان مؤقتا، وإن مواجهة المستهلكين لوضع انخفاض نمو الأجور وتشديد الائتمان سيستمر عامين قادمين.

وقال شاميك دار من مؤسسة فاثوم الاستشارية إن اختلاف الآراء هذا سيؤدي إلى حالة من التوتر باجتماع البنك المركزي هذا الأسبوع.