جانب من إحدى ندوات منتدى دافوس الاقتصادي (الفرنسية)

قال مصرفيون من بلدان العالم المتقدمة الكبرى خلال اجتماع بمنتدى دافوس الاقتصادي إن قدرا أكبر من التنظيم المالي سيتم إقراره قريبا, في خطوة تهدف إلى تجنب تكرار ما حدث العام الماضي في الأزمة المالية التي دفعت معظم دول العالم إلى الركود.

واجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من الولايات المتحدة وأوروبا، ووضعوا خططهم للإصلاح المالي خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين السبت مع المديرين التنفيذيين للبنوك في المنتدى الاقتصادي العالمي.
 
ولم يكن هذا الاجتماع على جدول الأعمال الرسمي للمنتدى، ولكن سرعان ما أصبح أهم تطور فيه. وجاء بعد أيام من التوتر بسبب خطط الحكومة الأميركية لتشديد الرقابة على القطاع المالي للحد من المضاربة وتجنب تكرار ما حدث عام 2008.
 
وقال النائب الأميركي بارني فرانك إن العنصر الأكثر أهمية في هذا الاجتماع الذي ضم قاد سياسيين ومصرفيين كبارا هو تنسيق وتفاهم أفضل لمختلف النهج التي تتخذها الحكومات لتحقيق الاستقرار ومنع مخاطر الإفراط في قطاعاتها المالية.
 
وأكد فرانك أن فرض ضريبة مصرفية وغيرها من إجراءات صارمة جديدة سيتم تفعيلها من جانب الدول فرادى ولكن بطريقة منسقة لمنع المصارف من الانتقال من مكان إلى آخر هربا من عملية التنظيم.
 
وأضاف أن الهدف لم يكن الضغط من أجل التحكم في النظام المالي العالمي, مؤكدا أن كل بلد يستطيع أن يتعامل مع هذه الأزمة وفقا لشروطه.
 
من جهته قال نائب رئيس لجنة التخطيط في الهند مونتيك أهلواليا "نحن نرحب بالتحرك في النظام المالي العالمي الذي يفضي إلى وضع هيكل تنظيمي معقول".
 
كما أكد رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان أن الإصلاحات في القطاع المالي يجب أن تكون جريئة، ولكن التعامل معها يجب أن يكون في إطار تعاون وثيق حيث لا تعاني البلدان نتيجة لذلك.
 
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه بنك جوزيف أكرمان "يجب أن أقول إن الحوار بين القادة السياسيين والمنظمين والمصرفيين قد أصبح بناءً جدا في الواقع، وأعتقد أننا جميعا نعرف أن شيئا ما قد يحدث بسرعة لاستعادة الثقة في النظام".

المصدر : أسوشيتد برس