ارتفاع الأسعار بالأردن عام 2009
آخر تحديث: 2010/1/31 الساعة 15:27 (مكة المكرمة) الموافق 1431/2/16 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/1/31 الساعة 15:27 (مكة المكرمة) الموافق 1431/2/16 هـ

ارتفاع الأسعار بالأردن عام 2009

 نسبة التضخم بالأردن بلغت 6.8% العام الماضي (الجزيرة)

أكدت دراسة أعدتها جمعية حماية المستهلك الأردنية نشرت اليوم الأحد أن العام الماضي شهد ارتفاع أسعار 244 سلعة (أو خدمة) بنسبة 7.9% بالمتوسط. يأتي ذلك بعد أن كشفت الحكومة عن عزمها على إعادة فرض ضريبة المبيعات على عدة سلع أساسية تم إلغاؤها قبل عامين.

 

وقالت إن إرتفاع الأسعار شمل الوقود وأجور النقل والسكن والاتصالات إضافة إلى أنواع مختلفة من الحبوب والأطعمة لاسيما اللحوم الحمراء.

 

وأضافت الدراسة أن نسبة التضخم السنوي للعام الماضي بلغت نحو 6.87%،  مقابل 14% للعام 2008.

 

وأدى ارتفاع أسعار السلع لاسيما الغذائية منها خلال العام الماضي إلى تغير في طبيعة الإستهلاك لجهة تقليله، والاعتماد على أصناف بديلة مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.

 

ودعت الدراسة الأجهزة الحكومية إلى ضرورة تبني سياسة ربط الأجور والرواتب بنسبة  التضخم السنوية،لأن من شأن ذلك تحريك جميع القطاعات الاقتصادية وتحفيزها.

 

كما أكدت أن ذلك يسهم في إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، حتى ولو أدى إلى زيادة نسبة التضخم السنوي بنسبة مئوية معقولة.

 

وكانت الحكومة أسست العام الماضي شركة بالشراكة مع القوات المسلحة لاستيراد المواد الغذائية، في محاولة لإعادة التوازن إلى السوق الذي يطبق السياسة المفتوحة ويضع حداً للاحتكار.

 

يُذكر أن اقتصاد المملكة شهد العام الماضي تباطؤا كبيرا حيث تراجع النمو الاقتصادي لأقل من 3%. ووصل عجز الموازنة إلى مستوى غير مسبوق حيث قارب 1.7 مليار دولار نتيجة التراجع الكبير بالإيرادات الضريبية والمنح، أما الدين العام فقد زاد على 24 مليارا.

 

ولمعالجة عجز الموازنة تعتزم الحكومة إلغاء الإعفاءات الضريبية عن 13 سلعة أساسية أبرزها الحليب والسكر والأرز والعدس، والتي كانت الحكومة السابقة قد أقرتها منذ عامين. 

 

ولاقت هذه التوجهات انتقادات شعبية حتى قبل تطبيقها، خاصة وأن 88% من المواطنين يرون الأسعار الحالية مرتفعة جدا وفق الدراسات, بينما يرى اقتصاديون أن الحكومة اضطرت لهذه الخطوة لعدم وجود أي خيارات أخرى متاحة أمامها.

المصدر : الجزيرة,يو بي آي

التعليقات