محطة لتوليد الكهرباء على مشارف كراكاس (رويترز-أرشيف)

باشرت السلطات الفنزويلية بدءا من الأول من الشهر الحالي تقنين الكهرباء لترشيد الاستهلاك بعدما شهد العام الماضي انقطاعات شاملة للإمدادات على الرغم من امتلاك فنزيلا مخزونات ضخمة من النفط والغاز، وبدأ التقنين بينما تتعرض البلاد لموجة جفاف تحد من إنتاج الكهرباء.
 
ونص أمر حكومي صدر قبيل رأس السنة الجديدة على أن تستخدم مراكز التسوق الكبرى ومرافق تجارية أخرى شبكة الكهرباء العمومية من التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة مساء، على أن تعتمد في ما عدا هذا الوقت على مولدات الكهرباء الخاصة بها.
 
ويشمل التقنين أيضا لوحات الإعلان الكهربائية في الشوارع وفقا لنص الأمر ذاته. وأنذرت السلطات المرافق التجارية التي لا تلتزم بالتقنين بقطع الكهرباء عنها لمدة 24 ساعة, وقد تصل مدة القطع إلى 72 ساعة في حال تكرر منها الإخلال بذلك الالتزام.
 
وقبل الإعلان رسميا عن تقنين استهلاك الكهرباء, كان الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز قد أعلن حملة واسعة للحد من تبذير الطاقة خاصة بعد انقطاع الكهرباء أربع مرات عن البلد برمته العام الماضي، وقال شافيز إن تقنين الاستهلاك كفيل بمنع انهيار شبكة الكهرباء.
 
واستجابت مراكز التسوق في العاصمة كراكاس للأمر الحكومي إذ فتحت السبت مع بدء ساعات التقنين في التاسعة صباحا. ويُخشى أن يؤثر نقص إمدادات الكهرباء سلبا على صناعات بعينها مثل دور السينما والكازينوهات.
 
ودعا الأمر الحكومي المؤسسات التجارية إلى وضع خطط لتقليص استهلاكها من الكهرباء بنسبة 20% على الأقل، وستتولى وزارة الكهرباء المنشأة لهذا الغرض شهريا تقييم ترشيد الاستهلاك.
 
وقالت الحكومة الفنزويلية إنها قد تفرض رسوما بنسبة لا تقل عن 20% على الاستهلاك الزائد عن الحد للمخالفين، واضطرت صناعة الصلب والألمنيوم المملوكة للدولة إلى تعطيل بعض خطوط الإنتاج لتقليص استهلاك الكهرباء بواقع 560 ميغاوات.
 
ويقدر الطلب على الكهرباء في فنزويلا سنويا بأكثر من 16 ألفا و500 ميغاوات في حين أن الإنتاج الحالي يقل عن ذلك الرقم بكثير، ويؤكد خبراء أن قطاع الكهرباء في فنزويلا يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 18 مليار دولار حتى 2014.

المصدر : الفرنسية