قطاع الغاز المتنامي سيضمن نموا في الناتج المحلي الإجمالي اليمني (الفرنسية-أرشيف)

توقع اليمن أن يحقق اقتصاده نموا بين 7.5% و8% في العام الجاري، رغم الاضطرابات الأمنية والسياسية التي هبطت بسعر العملة المحلية إلى أدنى مستوياته.

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي اليمني للعمليات المصرفية إبراهيم النهاري أن قطاع الغاز المتنامي في البلاد، فضلا عن المساعدات الخارجية ستساعد على تحقيق هذا الهدف.

وبين النهاري أن الصادرات من مشروع للغاز الطبيعي المسال بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما أبقى النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بين 4.1% و4.2% في العام الماضي مقارنة مع مستوى 5% المستهدف.

وأشار إلى أن الدخل من النفط الذي يمثل نحو 75% من إيرادات الدولة انخفض إلى ملياري دولار في 2009 من 4.4 مليارات في العام 2008.

وإضافة إلى انخفاض إيرادات النفط جراء الأزمة الاقتصادية العالمية تضررت إيرادات السياحة وتحويلات اليمنيين العاملين في الخارج.

ورجح النهاري ارتفاع إيرادات البلاد في 2010 مع صعود أسعار النفط، والارتفاع التدريجي في صادرات الغاز الطبيعي المسال ومع بدء صرف أكثر من خمسة مليارات دولار من المساعدات الأجنبية التي تعهد بها مانحون في العام 2006.

واعتبر النهاري أن ميزانية اليمن تتعرض لضغوط بسبب دعم الوقود خاصة الديزل المستورد الذي كلف البلاد أكثر من ملياري دولار في 2009. وأشارت وزارة المالية أن تكلفة الديزل لن تتغير في العام الجاري.

"
الاحتياطات اليمنية بالعملة الأجنبية تبلغ سبعة مليارات دولار، وهو ما يغطي واردات عشرة أشهر
"
انهيار اقتصادي
وقلل النهاري من مخاوف حدوث انهيار اقتصادي، وأكد استعداد البنك المركزي لضخ المزيد من الدولارات لدعم سعر الريال.

وأشار إلى أن الاحتياطات بالعملة الأجنبية تبلغ سبعة مليارات دولار أي ما يغطي واردات عشرة أشهر.

وأوضح النهاري أن إجمالي الدين العام بلغ ما بين 30 و32% من الناتج المحلي الإجمالي وأن نحو 22% منه دين أجنبي.

ولم يورد المسؤولون بيانات عن الإنفاق العسكري الذي قدرته وكالة المخابرات المركزية الأميركية بنحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2006، التي من المؤكد أنها ارتفعت بسبب الاضطرابات في البلاد.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية تواجه ثلاثة صراعات في وقت واحد، أحدها في منطقة صعدة شمالي البلاد والثانية اضطرابات انفصالية في الجنوب وآخرها نشاط لمقاتلي تنظيم القاعدة.

المصدر : رويترز