ساكس توقع أن تنتزع الصين الريادة الاقتصادية من أميركا بحلول 2027 (الأوروبية)

أكدت إحصاءات رسمية أن الصين تخطت المستوى المستهدف للنمو خلال سنة 2009 بفضل أداء قوي في الربع الأخير من العام, مما يعطيها انطلاقة قوية لكي  تتجاوز اليابان هذا العام لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم وفق تقديرات الخبراء.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن الاقتصاد الصيني سجل في كامل عام 2009 نموا بلغ 8.7%, متجاوزا المستوى الرسمي المستهدف البالغ 8% وهو هدف ينظر إليه على أنه الحد الأدنى اللازم للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
 
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 10.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من 2008 وهو ما يقل عن متوسط  توقعات السوق البالغ 10.9%, لكنه مرتفع بشدة عن معدل النمو في الربع الثالث من العام البالغ 8.9%.
 
في اتجاه الريادة
الإنتاج الصناعي الصيني ارتفع بنسبة 18% في الربع الأخير من 2009 (الأوروبية)
وارتفع الإنتاج الصناعى فى الصين بنسبة 18%في الربع الرابع، وبنسبة 11% على المستوى السنوي, كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 15.5% على مستوى العام.
 
ونمت مبيعات التجزئة بنسبة 17.5% من 15.8% في نوفمبر/تشرين الثاني.
 
وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 1.9% في الاثني عشر شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول, بزيادة ملحوظة من نسبة بلغت 0.6% في نوفمبر/تشرين الثاني.
 
وتوقع خبراء اقتصاد أن ينتعش النمو الصيني في العام الجاري إلى حوالي 9.5%, بينما أكدت الخبيرة الاقتصادية في آي إتش إس غلوبل أنسايت رين كسيانغ فانغ أنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 9.9% في عام 2010.
 
وستكون هذه الأرقام كافية لأن تحل الصين محل اليابان في المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في العالم، بينما يتوقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن تنتزع الصين من الولايات المتحدة لقب أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027.

معوقات النمو
وفي المقابل سجلت الصين أكبر ارتفاع في معدل التضخم في 13 شهرا وهي من أبرز التحديات التي تواجه النمو المتسارع, كما يحذر بعض الخبراء من أن الصين قد تواجه فقاعة اقتصادية.

وقال مفوض المكتب الوطني للإحصاء ما جيانغ تانغ، إن الصين لا تزال تواجه بعض الشكوك في ظل التوقعات االعالمية الضعيفة ومخاطر التضخم وبالتالي فإن الحكومة سوف تتجنب إجراء تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية.

ويقول القادة الصينيون إن حفز الاقتصاد سيستمر ولكن القلق يساورهم بشأن ارتفاع الأسعار وسياسة الإقراض, وأمرت البنوك للحد من الإقراض بعد ارتفاع قياسي في عام 2009.
 
ويتوقع اقتصاديون رفع سعر الفائدة لتهدئة الطلب على الائتمان، وإخماد التضخم ومنع الفقاعات في أسعار العقارات والأسهم، والتي زادت بشكل حاد.

المصدر : وكالات