1500 عامل طالبوا بتغيير أرباب عملهم في ديسمبر/ كانون الأول (الجزيرة نت)

أفاد مسؤول حكومي بالبحرين أن إصلاحات سوق العمل بدأت بزيادة تكلفة العمالة الأجنبية لصالح المواطنين, يأتي ذلك مع عمل الحكومة على وضع قيود على العمالة الأجنبية ومكافحة سوق التوظيف السوداء في إطار عملية الإصلاح.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على رضي "شهدنا نموا في التكلفة ليس كبيرا، ولكنه يظهر أن الاتجاهات بدأت تتحرك صعودا".

وتقوم المملكة بإصلاحات في سوق العمل لرفع تكلفة العمالة الأجنبية التي يمثل العمال غير المهرة من آسيا الأغلبية العظمى منها، ولتحسين القدرة التنافسية بين مواطنيها.

كما فرضت البحرين -التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليون نسمة- رسما شهريا قدره عشرة دينارات (26.5 دولارا) على أرباب الأعمال عن كل عامل أجنبي لتمويل تدريب المواطنين.

تغيير أرباب العمل

الفجوة بين أجور المواطنين والأجانب انخفضت خاصة بقطاع التشييد (الفرنسية)
وقال رضي إن التأثير سيكون قويا عندما تنتهي عقود العمالة الحالية, ويختار أرباب الأعمال بين الأجانب والمواطنين بموجب اللوائح الجديدة لأول مرة.

وكانت المملكة قد سمحت في أغسطس/ آب للموظفين بتغيير الشركات التي يعملون فيها دون الحصول على موافقة أرباب أعمالهم، آملة أن يزيد ذلك من حقوق العمالة الأجنبية التي ستحسن من قدرتهم على التفاوض لزيادة أجورهم مما سيجعل المحلية أكثر جاذبية.

وبحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل فإن عدد العمالة التي تسعى لتغيير أرباب أعمالها ارتفع إلى نحو 1500 عامل في ديسمبر/ كانون الأول من نحو 350 عاملا في أغسطس /آب, كما أظهرت أيضا أن الفجوة بين أجور المواطنين والأجانب انخفضت بنسبة 15% بقطاعات مثل التشييد.

وتستهدف الخطوة التالية بعملية الإصلاح فرض حد أقصى على عدد العمالة الأجنبية لكل قطاع, وأشار رضي إلى أنه "إذا حاولت السيطرة على التدفق عندها سيفكر الناس بدرجة أكبر في كفاءة وإنتاجية العمال الذين يجلبونهم، وهذا جزء من أهداف الإصلاح".

سوق التوظيف السوداء
وأشار رئيس تنظيم سوق العمل إلى أن الهيئة استكملت دراسة الأمر ورفعته لمجلس الإدارة لاتخاذ قرار نهائي، دون تحديد متى قد يجري فرض الحد الأقصى للعمالة الأجنبية.

وتعالج البحرين أيضا سوق التوظيف "السوداء" حيث تقوم الشركات التي تحمل ترخيصا لتوظيف الأجانب بجلبهم إلى المملكة، ثم تتركهم بعد ذلك يعملون بأماكن أخرى مقابل حصة من دخلهم مما يعرضهم لحالة من الغموض القانوني والمالي.

وذكر رضي "لم يكن هناك علم بهذا الأمر حين بدأنا الإصلاحات في 2007" مؤكدا أن الهيئة أجرت مسحا شمل جميع الشركات المسجلة لمراقبة مدى نشاطها وأعدت دراسات حول أسباب ونطاق هذه الظاهرة.

المصدر : رويترز