ستشمل الزيادة الموظفين الذين تقل رواتبهم عن مائة دولار (الفرنسية-أرشيف)

أعلن مسؤول في النظام العسكري الحاكم في ميانمار السبت أن الحكومة قررت زيادة رواتب موظفي القطاع العام من المدنيين في حين يعاني سكان هذه الدولة الفقيرة التي ضربتها الأزمة الاقتصادية العالمية بقوة غلاء شديدا في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
 
وأوضح المسؤول الذي امتنع عن كشف هويته أن الحكومة, التي يسيطر عليها مجلس الحكم العسكري, أقرت زيادة شهرية ثابتة بواقع 20 ألف كيات (20 دولارا) لموظفي الخدمة المدنية الذين يتراوح متوسط رواتبهم الشهرية بين 15 ألف كيات (15 دولارا) و80 ألف كيات (80 دولارا)  شهريا.
 
وفي المقابل, فإن الموظفين الذين يتقاضون رواتب تصل إلى 100 ألف كيات (100 دولار) مستثنون من الزيادات.
 
ولم تعلن حكومة رانغون العسكرية بعد عن الزيادات الجديدة في الرواتب التي ستسري بدءا من الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الحالي وفقا للمسؤول ذاته.
 
لكن موظفين أكدوا أنهم شاهدوا منشورات حكومية بشأن رفع مستوى الرواتب في القطاع العام.
 
وقد تكون هذه الخطوة محاولة من جانب النظام العسكري لتبديد مشاعر الامتعاض السائدة بين موظفي الخدمة الحكومية, وأيضا لحشد تأييد شعبي للانتخابات العامة التي من المقرر أن تنظم في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
 
وتجدر الإشارة إلى أن ميانمار -التي تحدها الهند والصين وبنغلاديش ولاوس وتايلند- تضم 48 مليون ساكن وتمتد على مساحة 678 ألف كيلومتر مربع.
 
وتعد هذه الدولة رابع أكبر مصدر عالمي للأرز, لكن السكان يعانون من غلاء شديد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وعلى رأسها الأرز وزيت الطبخ. 

المصدر : أسوشيتد برس