انتقاد لبرنامج أوباما لحماية المساكن
آخر تحديث: 2010/1/2 الساعة 10:39 (مكة المكرمة) الموافق 1431/1/17 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/1/2 الساعة 10:39 (مكة المكرمة) الموافق 1431/1/17 هـ

انتقاد لبرنامج أوباما لحماية المساكن

ملايين الأميركيين اضطروا إلى ترك مساكنهم منذ اندلاع أزمة الرهن العقاري
(الفرنسية-أرشيف)

اعتبر خبراء اقتصاد وعقار أميركيون أن البرنامج الذي اعتمدته إدارة الرئيس باراك أوباما بقيمة 75 مليار دولار لحماية ملايين الأميركيين من الرهن العقاري, وبالتالي تمكينهم من الاحتفاظ بمساكنهم المرهونة للبنوك جعل الوضع أكثر صعوبة بدل تذليله.
 
وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها بهذا الشأن إن البرنامج الذي أعلنت عنه إدارة أوباما في فبراير/شباط من العام الماضي في سياق برامج خطة عامة لمكافحة الركود الاقتصادي خفض أقساط الرهن العقاري التي كان على مئات آلاف الأميركيين دفعها للبنوك كي يتسنى لهم في نهاية المطاف فك الرهون وتملك مساكنهم بشكل نهائي.
 
لكنها أشارت إلى أن ذلك البرنامج أتاح فقط مساعدة محدودة لأولئك الأميركيين, وأثار في الوقت نفسه أمالا كاذبة بين ملايين الأميركيين بما أن البرنامج لم يوفر لهم حلا حقيقيا.
 
وتابعت نيويورك تايمز أن الأميركيين الذين اشتروا مساكن عن طريق الرهن العقاري ظلوا يحاولون بيأس سداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك في حين أنه لن يكون في وسعهم في النهاية تحمل تكاليف تلك المنازل, وبالتالي لن يتمكنوا من فك الرهون العقارية.
 
وساقت اليومية الأميركية رأيا يقول إنه كان أجدر بأولئك أن ينتقلوا من الوضع الصعب الذي هم فيه إلى استئجار مساكن يقدرون على دفع إيجاراتها.
 
ونقلت عن خبير الأصول المالية كيفن كاتري قوله إنه ينبغي إيجاد طريقة أخرى لأن الطريقة الحالية تؤدي إلى إطالة الأزمة الاقتصادية التي ما زالت تهدد قطاعات من بينها العقارات على الرغم من أن الاقتصاد الأميركي خرج رسميا من دائرة الركود في الربع الثالث من هذا العام.
 
ومع أن وزارة الخزانة تحاجج في العلن بأن البرنامج يحقق الهدف المنشود منه، حيث أنه يوفر مساعدة فورية لأصحاب المساكن في كل الولايات الأميركية, فإن مسؤوليها يقرون في الكواليس بأن أميركيين كثيرين يتخلفون عن سداد الأقساط الشهرية لأنه ليس لديهم دخول كافية لتحمل تلك الأقساط.
 
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الذي شهد تفاقما  للمشكلة, اعتمدت وزارة الخزانة برنامج بدائل تدفع من خلاله لشركات الرهن العقاري التي تسمح لأصحاب منازل ببيع منازلهم بأقل من أسعار الرهن.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة إن ذلك البرنامج لا يعبر عن سياسة جديدة, وأضاف إن التعديلات على لوائح البنوك فيما يتعلق بالرهن العقاري ليست هي الحل.
 
وذكرت وكالة موديز أن ما لا يقل عن مليوني مسكن ضاعت من أصحابها العام الماضي إذ بيعت بأقل من أسعارها الحقيقية أو جرى حجزها من قبل البنوك المالكة للرهون العقارية. وأشارت إلى أن من المتوقع أن يرتفع عدد تلك المساكن هذا العام إلى مليونين وأربعمائة ألف مسكن.
 
وقال الخبير في وكالة موديز مارك زيندي إنه يتعين على إدارة الرئيس أوباما اتخاذ مبادرات جديدة لمساعدة خمسة عشر مليون أميركي يعانون من مشكلة الرهن العقاري.
المصدر : نيويورك تايمز