مستوردات الأردن من إسرائيل عام 2008 بلغت 205 ملايين دولار (الجزيرة نت)

 محمد النجار-عمان
 
أعفى الأردن 2500 سلعة إسرائيلية من الرسوم والضرائب الجمركية، وفيما قالت مصادر رسمية إن الإعفاء هو تطبيق لبروتوكولات تجارية بين عمان وتل أبيب، اعتبر مراقبون ذلك "تحقيقا للتكامل بين البلدين".

جاء ذلك في بلاغ أصدرته دائرة الجمارك الأردنية بتاريخ 3/1/2010 ويطالب بإعفاء السلع والبالغ عددها 2500 من "الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل".
 
وجاء  في التعميم -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أن هذا الإعفاء "بموجب البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وإسرائيل الذي دخل مرحلته السادسة بتاريخ 1/1/2010".
 
وتنص اتفاقية "التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل" التي وقعها وزيرا الصناعة الأردني علي أبو الراغب والإسرائيلي ميخا حريش عام 1995 على "إنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما والآخر من أطراف ثالثة".

متعلقات وادي عربة
حرق عبوات لمنتجات إسرائيلية (الجزيرة نت)
واحتوى البلاغ الرسمي على قوائم للسلع جاءت في 58 صفحة وزعت على جميع الموظفين المعنيين في المملكة.

وتضمنت قوائم السلع الإسرائيلية المعفاة على أجزاء من مفاعلات نووية وخامات يورانيوم وماء ثقيل، إضافة لمدخلات إنتاج صناعي منها خامات نحاس ونيكل وألومنيوم ورصاص وزنك وكروم وفضة، وسلع متعددة تدخل في الصناعات الخشبية والمعدنية والزجاجية، وبعض الصناعات الطبية والكهربائية.
 
ولم تبد الحكومة اهتماما لقرار الإعفاء، الذي قال مصدر رسمي للجزيرة نت أنه "أمر اعتيادي كونه تطبيقا لبروتوكولات تجارية موقعة منذ 15 عاما".
 
ولفت المصدر الذي فضل عدم الإشارة له إلى أن الأردن لم يوقع أي اتفاقيات جديدة مع إسرائيل، وأن التعميم الذي صدر عن دائرة الجمارك الأردنية لا يشير لأي جديد في علاقات الطرفين.
 
وحسب بيانات دائرة الإحصاءات الأردنية بلغت مستوردات الأردن من إسرائيل عام 2008 145 مليون دينار (205 ملايين دولار)، فيما صدرت عمان لتل أبيب بضائع بـ97.8 مليون دينار (138 مليون دولار).
 
وإضافة لاتفاقية التعاون الاقتصادي وقع الأردن اتفاقية المدن المؤهلة ( QIZ) عام 1997 التي تقضي ببناء مصانع في الأردن يدخل في صناعاتها مدخلات إسرائيلية تحظى منتجاتها بامتيازات في السوق الأميركية.
 
إعادة التصدير للأسواق العربية
سفيان التل حذر من استيراد خردة المفاعلات الإسرائيلية (الجزيرة نت)
ويرى الناشط في مجال مقاومة التطبيع رئيس تحرير نشرة "الصوت العربي الحر" الدكتور إبراهيم علوش أن قرار الإعفاء للبضائع ذات المنشأ الإسرائيلي هو "تتمة لسياسة عمرها من عمر وادي عربة تهدف للتكامل الإقليمي مع العدو الصهيوني وتؤشر لاصطفاف سياسي واضح مع أميركا والكيان الصهيوني".
 
وقال علوش للجزيرة نت "إذا نظرنا لمعاهدة وادي عربة نجد أن 15 مادة من موادها الثلاثين تتحدث عن التكامل الاقتصادي وفي مجال البنية التحتية بين الكيان الصهيوني والأردن".
 
ويرى علوش أن الأردن "بات ممرا لإعادة تصدير المنتجات الصهيونية إلى الأسواق العربية". وبرأيه "لا توجد في الأردن صناعات كبرى تكفي لاستيعاب هذا الكم الكبير من المدخلات الصناعية".
 
ويضيف أن هناك بعدا سياسيا لتوقيت قرار إعفاء المدخلات الإسرائيلية، وأضاف أن "الأردن الرسمي قرر أن يرفع من وتيرة تعاطيه مع الكيان الصهيوني استجابة للمطالب الأميركية بأن يقوم العرب بمبادرات حسن نية تجاه العدو".

من جهته حذر الخبير الدولي في مجال البيئة سفيان التل من استيراد "خردة المفاعلات النووية الإسرائيلية لإقامة مفاعل نووي بالأردن". وقال التل للجزيرة نت "حذرت منذ العام 2005 من أن الحديث عن بناء مفاعل نووي أردني بدأ منذ قال وزير الطاقة الإسرائيلي إن بلاده قررت بناء مفاعل نووي جديد نتيجة التصدع في مفاعل ديمونا".
 
واعتبر التل أن تضمن الإعفاءات الجمركية سلعا تدخل في بناء المفاعلات النووية قد ينشط سوق النفايات النووية "التي يحاول بعض التجار نقلها للأردن".

وحسب التل ضبطت نفايات نووية إسرائيلية في الأردن استوردها تجار على أنها شحوم وزيوت دفن بعضها في العقبة، على حد قوله.

المصدر : الجزيرة