إبراهيم العساف (يمين) وتشن ده مينغ أثناء حفل توقيع بالرياض (رويترز)

أعربت السعودية والصين عن رغبتهما في زيادة حجم التجارة بينهما بنسبة 50% بحلول العام 2015 وحل الخلافات التجارية بينهما بطريقة ودية.

وأوضح وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ في تصريحات له بالرياض أن بلاده تسعى لزيادة حجم التجارة مع السعودية لتصل إلى مستوى 60 مليار دولار بحلول العام 2015.

وتعد السعودية أكبر مورد للنفط إلى الصين حيث زادت الواردات الصينية من الخام السعودي أكثر من 12% العام الماضي إلى ما يزيد قليلا على 800 ألف برميل يوميا.

من جانبه قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن بلاده ترغب في زيادة صادراتها من النفط والمنتجات غير النفطية إلى الصين بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الثنائية.

وأعرب العساف في لقاء جمع مسؤولين ورجال أعمال صينيين وسعوديين عن عدم رضاه عن حجم الاستثمارات بين البلدين.

وأشار إلى أن المشروعات المشتركة بين البلدين لا تتجاوز 19 مشروعا "وهو ما لا يتفق مع عمق العلاقات والإمكانيات الاقتصادية للبلدين".

وأضاف العساف أن البلدين يأملان إنهاء خلاف بشأن إجراءات مكافحة الإغراق التي تفرضها الصين على بعض المنتجات البتروكيماوية التي تستوردها من السعودية ودول أخرى.

وكانت الصين بدأت يوم 24 يونيو/حزيران الماضي إجراء تحقيقات تتعلق بواردات الميثانول من السعودية ومن ثلاث دول أخرى لتقييم ما إذا كان المنتج يطرح في السوق الصينية بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج أم لا.

من ناحيته أوضح ده مينغ أن بلاده سوف تتخذ قرارها في هذا الشأن بعد الانتهاء من التحقيقات، وأضاف أن كلا الجانبين يرغب في حل المسألة بطريقة ودية.

يشار إلى أن السعودية -عضو منظمة أوبك- تصدر أكثر من نصف إنتاجها من النفط إلى آسيا، وهي حصة يتوقع زيادتها خلال العام الجاري.

كما أن السعودية تعتبر من أكبر الدول المصدرة للمنتجات البتروكيماوية حيث يستفيد المصنعون السعوديون من توفر المواد الخام بأسعار رخيصة ومن قربهم الجغرافي من أسواق كبيرة في الهند والصين.

وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المملوكة للدولة أعلنت الشهر الماضي أنها حصلت على موافقة بكين لبناء مصنع مشترك مع سينوبك الصينية في منطقة تيانغين الصينية بتكلفة ثلاثة مليارات دولار وأنها تدرس القيام بمزيد من الاستثمارات في الصين.

المصدر : وكالات