يجمع العديد من تجار السيارات في الأردن على أن العام 2009 كان الأسوأ بالنسبة لهم منذ حوالي العقدين.

 

لكن آراءهم ما زالت متباينة بشأن مدى تعافي قطاعهم من آثار الركود.


ففيما يرى البعض أن الانتعاش قد بدأ فإن آخرين يردون القول بأن ذلك ما زال مبكرا.

 

فهل خرج الأردن من الركود؟ هذا السؤال يكاد يلح اليوم على كل عامل في قطاع السيارات في الأردن. كيف لا وقد عاش أغلبهم في ظل ركود هو الأقسى منذ حوالي العشرين عاما.

ويؤكد البعض ذلك مستدلا على ارتفاع مبيعات السيارات محليا في الأشهر الثلاثة الأخيرة بنسبة قاربت الـ50% لكن المطمئن فيها كما يقولون بأنها جاءت بشكل تدريجي وساعد عليها تخفيف البنوك للقيود المفروضة على قروض الأفراد.

 

لكن تجارا آخرين يرفضون هذا الرأي بمجمله ويؤكدون أنها انطباعات زائفة ساهم في خلقها زيادة الطلب على السيارات الهجينة من قبل المستوردين.

 

فالسوق على حد تعبيرهم "مشلول" كما أن رؤوس أموال غالبية التجار بدأت بالتآكل بسبب بيعهم السيارات دون أرباح للحصول على سيولة باتت شحيحة بالسوق.

 

وبحسب البيانات الصادرة عن المناطق الحرة فلقد دخل الأردن العام الماضي 63 ألف مركبة محققة بذلك دخلا لخزينة الدولة زاد على الثلاثمائة مليون دولار.

 

وفي ظل تباين الآراء بشأن انتعاش سوق السيارات من عدمه فإن رهان التجار يبقى على إجراءات حكومية وبنكية غير مسبوقة لمساعدتهم على تعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم في العام 2009.

المصدر : الجزيرة