أظهر تقرير للبنك الدولي تحسناً قياسياً في قواعد وقوانين الشركات, حيث سعت الحكومات إلى تيسير إجراءات تأسيس وتشغيل وإغلاق الشركات في وقت يواجه فيه العالم أسوأ أزمة مالية منذ ستة عقود.

وأكد التقرير الصادر تحت عنوان "أداء الأعمال" أن العام الماضي شهد إصلاحات للقوانين لم تحدث منذ العام 2004، مضيفا أن أكثر من 287 إصلاحاً تم تبنيها في 131 دولة بين يونيو/حزيران 2008 ومايو/أيار 2009.

واعتبر التقرير أن الدول النامية هي التي قادت مسيرة الإصلاحات، وقال إن سنغافورة تصدرت قائمة أفضل الدول من حيث أداء الأعمال للعام الرابع على التوالي، تلتها نيوزيلندا ثم هونغ كونغ والولايات المتحدة وبريطانيا.

وطالب التقرير بالمزيد من الإصلاحات للخروج من دائرة الركود الاقتصادي، معتبرا أن ما تم حتى الآن مجرد بداية.

وقالت مديرة البرنامج المسؤول عن التقرير في البنك إنه في ظل سعي الحكومات المحموم لتوفير وظائف جديدة، لجأت إلى تطبيق هذه الإصلاحات فورا.

وأضافت أن العام الذي يغطيه التقرير "لم يكن عاما عاديا بالنسبة للشركات والحكومات في مختلف أنحاء العالم".

يشار إلى أن موجة الركود الاقتصادي التي مني بها العديد من دول العالم تعد الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أدت إلى إفلاس أعداد كبيرة من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية مع تراجع الطلب الاستهلاكي وانكماش حركة التجارة العالمية.

يشار إلى أن تقرير البنك الدولي يعتمد على تصنيف الدول من حيث سهولة عمل الشركات فيها، ولا يتناول نوعَ النظام المالي في الدولة ولا إصلاحاته التي تسيطر على المحادثات الدولية منذ انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري الأميركي في سبتمبر/أيلول 2008.

المصدر : وكالات