البيان الختامي لوزراء مالية العشرين وافق على دور أكبر للدول الناشئة (الفرنسية)

اتفقت دول مجموعة العشرين اليوم السبت على مواصلة ضخ الأموال في اقتصاداتها إلى أن يتأكد رسوخ التعافي العالمي، مع العمل على وضع إستراتيجية واضحة لسحب الإجراءات الاستثنائية في مرحلة لاحقة. واكتفى البيان الختامي بمطالبة مجلس الاستقرار المالي بدراسة وضع قيود على الأجور والحوافز.

وتعهد البيان الختامي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في لندن بالعمل مع صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي للاتفاق على كيفية سحب الحفز الاقتصادي.

وقال إنه "بالعمل مع صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي سنضع إستراتيجيات خروج منسقة، مدركين أن حجم التحركات وتوقيتها وترتيبها سيختلف باختلاف الدول وإجراءات السياسة".

وأضاف البيان "إننا سنواصل تنفيذ التدابير اللازمة بشكل حاسم لمواصلة الدعم المالي والسياسات النقدية والمالية التوسعية، بما يتسق مع استقرار الأسعار على المدى الطويل والاستدامة المالية، حتى يتم ضمان الانتعاش".

ستراوس كان طالب بتدابير قوية يتم تنفيذها على أرض الواقع (الأوروبية-أرشيف)
بانتظار التدابير
وفي المقابل خلا البيان من أي إشارة مباشرة إلى أجور المصرفيين وجهود كبح المكافآت, لكن بيانا منفصلا استهدف إحراز تقدم في التوصل إلى معايير عالمية للأجور بما في ذلك إمكانية استعادة المكافآت.

وقال البيان إن العمل سيستمر على إمكانية استحداث آلية الحد الأقصى للمكافآت في القطاع المالي.

وأضاف "نحن أيضا نطلب من مجلس الاستقرار المالي استكشاف الأساليب الممكنة للحد من مجموع الأجور المتغيرة بالنسبة إلى المخاطر والأداء طويل الأجل".

من جهته قال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان "أنا معجب بمستوى الآراء، ولكن ما زلت أنتظر اتخاذ تدابير قوية يتم تنفيذها على المستويين الدولي والوطني".

وأوضح بيان المجموعة أن الدول الناشئة -مثل الهند والصين والبرازيل- يجب أن يكون لها دور أكبر في إدارة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولكنها لم تقدم حتى الآن أي صيغة لكيفية تحقيق ذلك.

غير أنه قال إن أصوات هذه الدول في وضع السياسات الاقتصادية العالمية سينمو "بشكل كبير"، وإنه يتوقع "تقدما كبيرا" في هذه المسألة في قمة لزعماء العالم في بتسبورغ  بالولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

المصدر : وكالات