لاغارد ذكّرت البنوك بالتزامها السابق بشأن الإقراض (رويترز-أرشيف)

ارتفع العجز في ميزانية فرنسا في النصف الأول من هذا العام إلى ما يزيد عن 150 مليار دولار بسبب الأزمة المالية والاقتصادية وفق ما ذكرت وزارة المالية الفرنسية اليوم الجمعة, بينما دعت وزيرة الاقتصاد البنوك إلى مواصلة الإقراض للمساعدة على الخروج نهائيا من الركود
 
وكشفت الوزارة أن حجم الديون الحكومية حتى نهاية يوليو/تموز الماضي تضاعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
 
وأضافت الوزارة أن العجز في الموازنة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ 109 مليارات يورو (155.5 مليار دولار) مقابل 51.4 مليار يورو (73.3 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
 
وأرجعت الوزارة الزيادة الكبيرة في معدلات العجز إلى تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية واضطرار الدولة لدعم الاقتصاد بنحو 26 مليار يورو (37 مليار دولار) من الميزانية. في الوقت نفسه انخفضت حصيلة الإيرادات من 175 مليار يورو (249.6 مليار دولار) إلى 190.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الجاري.
 
وكان العجز في ميزانية العام الماضي زاد بنحو 15 مليار يورو (21.3 دولار) فيما زاد في عام 2007 بنحو 38 مليار يورو (54.1 مليار دولار).
 
دعوة إلى الإقراض
في هذه الأثناء حثت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد البنوك المحلية إلى تقديم المزيد من القروض للشركات والأسر للمساعدة على التخلص نهائيا من الركود الاقتصادي.
 
وقالت صحيفة لا تربيون الفرنسية في عدد اليوم الجمعة إن لاغارد وجهت الخميس خطابا إلى البنوك الفرنسية ذكّرتها فيه بالتزامها بمد الائتمان مقابل ما حصلت عليه من مساعدات حكومية ودعتها إلى مواصلة جهود الإقراض.
 
وتصاعدت المخاوف من أن البنوك تحجم عن الإقراض خاصة للشركات الصغيرة على الرغم من ضخ أموال عامة في القطاع المالي.
 
وأرسل الخطاب في اليوم نفسه الذي حث فيه جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي جميع البنوك في منطقة اليورو على زيادة الإقراض.

المصدر : وكالات