تفاقم الوضع بسوق العمل الأميركي
آخر تحديث: 2009/9/27 الساعة 12:32 (مكة المكرمة) الموافق 1430/10/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/9/27 الساعة 12:32 (مكة المكرمة) الموافق 1430/10/8 هـ

تفاقم الوضع بسوق العمل الأميركي

باحثون عن العمل في أرلنغتون بفرجينيا (رويترز–أرشيف)


رغم ظهور بوادر انتعاش في الاقتصاد الأميركي إلا أن الأميركيين لا زالوا يواجهون سوق عمل لا يبشر بخير.
 
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن عدد الباحثين عن وظائف يزيد بستة أضعاف عن عدد الفرص المتاحة وهي أسوأ نسبة منذ بدأت الحكومة في تسجيل فرص الوظائف المتاحة في عام 2000.
 
وبالمقارنة فقد وصل عدد العاطلين إلى أكثر بقليل من ضعف عدد الشواغر في آخر فترة ركود وكانت في 2001. أما في بداية العام الحالي فقد ارتفعت النسبة إلى أربعة لواحد.
 
وطبقا لأحدث أرقام متوفرة لدى وزارة العمل وتتعلق بشهر يوليو/تموز الماضي فإن هناك 2.4 مليون وظيفة متاحة في مقابل 14.5 مليون عاطل.
 
وتضيف الصحيفة أنه بالرغم من بطء وتيرة الاستغناءات إلا أن العديد من الشركات لا زالت تشعر بالقلق إزاء احتمالات الانتعاش في الأشهر القادمة ما يجعلها تتردد في التوظيف.
 
ويعكس ضعف سوق العمل حذر الشركات الأميركية إذ إن أحدا لا يدري متى وكيف سيتم دفع الاقتصاد الأميركي للنمو.
 
وفي ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 9.7% على المستوى القومي فإن زيادة عدد العاطلين هي في ذاتها سبب في وأثر لضعف التوظيف.
 
ولطالما مثل المستهلك الأميركي قوة دفع كبيرة للاقتصاد حيث اقترض بنهم في مقابل العقارات التي امتلكها واستخدم محافظ استثمار الأسهم في الإنفاق بصورة تفوق دخله.
 
لكن تلك المصادر التي مثلت موارد مالية سهلة قد جفت. ويكتنف المستهلك شعور بضرورة الاقتصاد في الإنفاق بينما حل القلق محل التفاؤل.
 
وفي قطاع الشركات ينتظر العديد منها ما ستسفر عنه المداولات حول إصلاح النظام الصحي في البلاد.
 
ويقول خبراء إن من غير المتوقع أن تعود الشركات للتوظيف بشكل ملحوظ في أي وقت قريب. فقد خفض معظم الشركات ساعات العمل للموظفين واستغنى عن الموظفين المؤقتين.
 
ويقول هايدي شيرغولز الاقتصادي بمعهد السياسات الاقتصادية "بالنسبة للعاطلين فإننا لا نرى أي بارقة أمل في نهاية النفق المظلم".
 
وقالت نيويورك تايمز إنه برغم من قوة موجات الاستغناء فقد كان سبب القلق الأكبر هو رغبة الشركات في عدم التوظيف.
 
فقد انخفض عدد الوظائف المتاحة بنسبة 45% في غرب البلاد وجنوبها منذ بدء الركود في ديسمبر/2007 بينما وصلت النسبة في الغرب الأوسط إلى 36% وإلى 23% في الشمال الشرقي.
 
وعانت الصناعات المختلفة من ندرة الوظائف. وانخفضت الشواغر منذ نهاية 2008 بنسبة 47% في قطاع التصنيع بينما انخفضت بنسبة 37% في قطاع الإنشاءات و22% في قطاع التجزئة.

وحتى في قطاعات التعليم والخدمات الصحية التي استوعبت ودربت موظفين جددا فقد انخفضت الشواغر بنسبة 21% هذا العام.

في نفس الوقت انخفضت الشواغر الحكومية بنسبة 17% هذا العام رغم خطط الإنفاق الحكومية.






المصدر : نيويورك تايمز

التعليقات