اليابان تحقق فائضا تجاريا

حققت اليابان فائضا تجاريا في أغسطس/آب الماضي وذلك للشهر السابع على التوالي، مقابل عجز في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت وزارة المالية اليابانية أن الفائض التجاري بلغ 185.7 مليار ين (2.04 مليار دولار) مقابل عجز بقيمة 314.2 مليار ين في الشهر نفسه قبل عام، مما يشير إلى اتجاه إيجابي للاقتصاد الياباني الذي يعتمد على التصدير.

يشار إلى أن الفائض التجاري الذي تحقق الشهر الماضي لم يبلغ سوى نصف الفائض الذي حققته اليابان الشهر السابق عليه حين بلغ 377.9 مليار ين.

من جانب آخر تراجعت الصادرات اليابانية على أساس سنوي بنسبة 36% لتصل قيمتها إلى 4.51 تريليون ين، كما تراجعت الواردات بنسبة 41.3% إلى 4.3 تريليونات ين جراء حالة الركود الاقتصادي العالمي. 

وقالت الوزارة إن الواردات واصلت تراجعها بشكل حاد، مرجعة ذلك بشكل رئيسي لهبوط أسعار النفط الخام، لتنخفض قيمة الواردات بوتيرة أكبر من تراجع الصادرات.

وقال محللون إنه من المتوقع أن تزداد الصادرات مستقبلا مرة أخرى مع تعافي الأسواق التقليدية لتصريف المنتجات اليابانية، بيد أن هذا التعافي قد يضعفه ارتفاع سعر صرف الين الياباني الذي يجعل السلع اليابانية أقل قدرة على المنافسة، ويقلل من أرباح الشركات في الخارج.

وتراجع الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة -أكبر اقتصاد في العالم- بنسبة 26.7% إلى 272.9 مليار ين في هبوط للشهر الرابع والعشرين على التوالي.