الصباح قال إن بلاده تطمح إلى شراكة قوية مع العراق (الفرنسية-أرشيف)

قال وزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم الصباح اليوم الخميس إن بلاده تدرس اقتراحا أمميا باستثمار التعويضات المتبقية المستحقة على العراق عن غزوه للكويت عام 1990 في إعادة إعمار هذا البلد, وهو مخرج محتمل من الخلاف الذي أثار مؤخرا توترا حاد في العلاقة بين البلدين الجارين.
 
وبموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بذلك الغزو لا يزال يتعين على العراق دفع 25.5 مليار دولار أخرى على شكل تعويضات منها 24 مليارا للكويت وحدها.
 
وفي يوليو/تموز الماضي كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أعلن تأييده فكرة حلول بديلة لخفض تعويضات الحرب التي يدفعها العراق للكويت، بما في ذلك فكرة طرحتها بغداد تقضي بتحويل التعويضات غير المدفوعة إلى استثمارات.
 
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزير الصباح قوله ردا على سؤال عن اقتراح بان كي مون لتسوية مسألة تعويضات الحرب، "هذا هو ما نفكر فيه".
 
وأضاف "نريد أن نعمق العلاقة والتشابك المصلحي والتشابك الاقتصادي والإستراتيجي في البنية التحتية وفي مجال السياحة وفي مجال التجارة والاستثمار، هذه هي الشراكة التي نطمح إلى تحقيقها مع أشقائنا في العراق".
 
"
دبلوماسيون في مجلس الأمن لم يستبعدوا تأييد رفع القيود المفروضة على العراق بنهاية العام الحالي
"
مرونة كويتية
وتابع وزير الخاجية الكويتي مشيرا إلى رغبة العراق في الخروج من إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه التزامات صارمة، بما فيها دفع تعويضات للمتضررين من حرب الخليج الثانية وفي مقدمتهم الكويت "نحن نريد ألا نعقد الأمور, ونريد أن نعجل بخروج العراق من هذه الالتزامات من خلال تسهيل تطبيقها".
 
وأوضح محمد الصباح أن نائب رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد الصباح بحث مسألة خروج العراق من الفصل السابع مع الرئيس العراقي جلال الطالباني على هامش الاجتماعات الجارية بنيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وقال الوزير الكويتي إن بلاده ستساعد العراق على الخروج من الفصل السابع. لكنه استطرد قائلا يتعين على العراق الالتزام بقرارات الأمم المتحدة.


وعارضت الكويت إخراج العراق من دائرة الفصل السابع, ونجحت حتى الآن في الضغط على مجلس الأمن لمنع العراق من بلوغ مبتغاه.
 
لكن دبلوماسيين في المجلس يقولون إنهم قد يؤيدون رفع القيود المفروضة على العراق بنهاية العام الحالي ما قد يساعد العراق على إعادة التفاوض في حجم التعويضات التي يتعين عليه دفعها للكويت.

المصدر : وكالات