حجم الدعم الحكومي للاقتصاد الفرنسي بلغ نحو 37 مليار دولار (الفرنسية-أرشيف)

كشف وزير المالية الفرنسي إريك ويرت عن توقعات الحكومة بأن يبلغ عجز الميزانية العمومية للعام الجاري نحو 130 مليار يورو (191 مليار دولار) جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأشار إلى أن هذه التوقعات تأتي في وقت لم يتضح فيه بعد حجم الدخل من عائدات الضرائب على الشركات وقيمة الضريبة المضافة من الآن وحتى نهاية العام.

وعن توقعاته للوضع في العام المقبل، رجح الوزير في المقابلة التي أجرتها قناة "أي تيلي" الفرنسية أن يتحسن اقتصاد بلاده في العام المقبل ما يؤدي إلى تراجع في عجز الموازنة الذي قدره بنحو 115 مليار يورو (169 مليار دولار).

وكانت وزارة المالية الفرنسية كشفت مطلع الشهر الجاري عن ارتفاع العجز بالميزانية في النصف الأول من هذا العام إلى ما يزيد عن 150 مليار دولار.

وكشفت الوزارة أن حجم الديون الحكومية حتى نهاية يوليو/تموز الماضي تضاعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وطالبت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد مؤخرا البنوك بمواصلة الإقراض للمساعدة على الخروج نهائيا من حالة الركود الاقتصادي الذي تعانيه البلاد. 

يشار إلى أن باريس اضطرت خلال العام الجاري لدعم الاقتصاد بنحو 26 مليار يورو (37 مليار دولار) من الميزانية، في الوقت الذي انخفضت فيه حصيلة الإيرادات الحكومية.
 
وكان العجز في ميزانية العام الماضي زاد بنحو 15 مليار يورو (21.3 مليار دولار) في حين زاد في العام 2007 بنحو 38 مليار يورو (54.1 مليار دولار).

المصدر : رويترز