روسيا ترفع قيود الاستثمار الأجنبي
آخر تحديث: 2009/9/18 الساعة 21:26 (مكة المكرمة) الموافق 1430/9/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/9/18 الساعة 21:26 (مكة المكرمة) الموافق 1430/9/27 هـ

روسيا ترفع قيود الاستثمار الأجنبي

بوتين (وسط) جدد دعوته إلى اعتماد عملة احتياط عالمية لتفادي أي أزمات (الفرنسية)

أكد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن روسيا لن تعيد فرض حواجز على رؤوس الأموال الأجنبية لأنها تحتاج إلى تعزيز الاستثمار الخارجي لضمان خروجها قوية من الأزمة المالية, كما جدد الدعوة إلى اعتماد عملات احتياط عالمية.

وقال بوتين في منتدى اقتصادي في منتجع مدينة سوتشي على البحر الأسود إن روسيا منفتحة على الاستثمار الخارجي وإنها ستبقي على هذا النظام الحر الذي يعد أحد الأسباب الأساسية للاستثمار في الاقتصاد الروسي.

وأكد أن روسيا قد رفعت عددا من الحواجز البيروقراطية أمام الاستثمار الأجنبي بما في ذلك خفض الضرائب على الشركات, وهو ما أدى إلى ارتفاع هذه الاستثمارات إلى 17 مليار دولار (11.6 مليار يورو) في النصف الأول من عام 2009.

وأضاف أنه يأمل أن تكون صفقة شراء أوبل من جانب كونسورتيوم يضم سبير بنك -أكبر بنك روسي- وشركة صناعة السيارات الروسية  أوتوياز سابقة لعلاقات شراكة مثمرة مع شركات أجنبية.

وأكد أن روسيا ترحب بالاستثمارات الأجنبية داعيا بقية البلدان إلى رفع القيود على الاستثمارات، وأن الأمر لا يقتصر على المال لكن المهم قبل كل شيء بالنسبة لروسيا هو المعرفة والخبرة التي لدى كبريات الشركات والمستثمرين في العالم.

عملة احتياط
وأبدى رجال أعمال يحضرون المنتدى تفاؤلا بشأن الفرص في اقتصاد روسيا الغنية بالموارد الطبيعية عقب ما يبدو أنه انقضاء المرحلة الأسوأ من التباطؤ العالمي وبحث المستثمرين عن سبل جديدة لتوظيف السيولة.

وأدرجت جنرال إلكتريك أكبر مجموعة أميركية روسيا ضمن أولوياتها، مضيفة أنها تجري محادثات بشأن مشاريع محتملة مع السكك الحديدية الروسية وشركة غازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الروسي.

من جهة أخرى قال بوتين إن الاقتصاد الأميركي لن يخسر بل سيربح في المستقبل بنتيجة اعتماد عدة عملات احتياط عالمية. 

وأكد أن أحد أسباب حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية يعود إلى عدم التوافق بين حجم السيولة النقدية في اقتصاد الولايات المتحدة من جهة، وفي الاقتصاد العالمي، من جهة أخرى.

واعتبر رئيس الوزراء الروسي أن الحل الممكن لهذه المعضلة يكمن في الاتفاق على إيجاد قواعد مشتركة للسلوك في هذا المجال، أو على اعتماد عدة عملات احتياط عالمية.

المصدر : وكالات