ارتفاع ميزان مدفوعات منطقة اليورو
آخر تحديث: 2009/9/18 الساعة 13:54 (مكة المكرمة) الموافق 1430/9/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/9/18 الساعة 13:54 (مكة المكرمة) الموافق 1430/9/29 هـ

ارتفاع ميزان مدفوعات منطقة اليورو

 

قال البنك المركزي الأوروبي إن ميزان المدفوعات لمنطقة اليورو عاد إلى الارتفاع في يوليو/تموز الماضي لأول مرة في أكثر من عام كامل مسجلا فائضا بقيمة 6.6 مليارات يورو (9.6 مليارات دولار).

 

وكان آخر مرة سجل فيه ميزان المدفوعات ارتفاعا في فبراير/شباط 2008 وبلغت قيمته 2.6 مليار يورو.

 

يشار إلى أن حساب المدفوعات هو الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين بلد معين والعالم الخارجي، وذلك نتيجة المبادلات والمعاملات التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد ونظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة.

 

كما يمكن تعريفه بأنه سجل لحقوق الدولة وديونها خلال فترة معينة. وهو عبارة أيضا عن تقدير مالي لجميع المعاملات التجارية والمالية التي تتم بين الدولة والعالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة.

 

وينظر لهذا المقياس على أساس أنه مؤشر على مقدرة الدولة على سداد تعاملاتها التجارية مع بقية دول العالم. ويعتبر مهما على المدى البعيد لأنه يدعم ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين.

 

وكانت أرقام الاتحاد الأوروبي أظهرت أمس الخميس أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفع إلى أعلى معدل له في سبع سنوات ليصل إلى 12.6 مليار يورو, ما يشير إلى انتعاش اقتصادي أوروبي.

 

وفي ألمانيا أظهرت أرقام أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 7% في أغسطس/آب الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة مستويات هي الأدنى منذ سبتمبر/أيلول 2007.

 

وكان هبوط أسعار الطاقة ساهم في خفض هذه الأسعار. وانخفضت أسعار الطاقة بأكثر من 14% الشهر الماضي بالمقارنة مع أغسطس/آب 2008.

 

وفي بريطانيا أظهرت أرقام لمكتب الإحصاء الوطني أن حكومة غوردون براون اقترضت 16.1 مليار جنيه إسترليني (26.3 مليار دولار) إضافية.

 

ورفع المبلغ ديون الحكومة إلى 65.3 مليار جنيه في أول خمسة أشهر من السنة المالية الحالية، وهو ضعف الرقم الذي سجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

 

كما يعتبر الرقم هو الأعلى على الإطلاق لأغسطس/آب والثالث شهريا منذ بدأ تسجيل هذه المعاملات.

 

ووصلت ديون الحكومة البريطانية في نهاية الشهر الماضي إلى 804.8 مليارات جنيه إسترليني (1.315 تريليون دولار) أي ما يمثل 57.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

ويخشى محللون أن تزيد الديون الحكومية خلال السنوات القادمة عن الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة البطالة.

المصدر : وكالات

التعليقات