16 مليار فائض شهري لدول الخليج
آخر تحديث: 2009/9/16 الساعة 17:21 (مكة المكرمة) الموافق 1430/9/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/9/16 الساعة 17:21 (مكة المكرمة) الموافق 1430/9/27 هـ

16 مليار فائض شهري لدول الخليج

عائدات الكويت النفطية يتوقع أن تبلغ 55.7 مليار دولار خلال السنة المالية الجارية(الفرنسية)

 

أكد تقرير اقتصادي أن دول الخليج العربي ستسجل فوائض شهرية في موازناتها لعام 2009 تقدر بـ16 مليار دولار اعتمادًا على الزيادة المسجلة في أسعار النفط, كما أشارت بيانات أخرى إلى أن الكويت ستسجل فائضا في ميزانيتها قد يصل إلى 21 مليار دولار خلال السنة المالية الجارية.

 

وأوضح تقرير صادر عن شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي، أن أسعار النفط الحالية تقف عند مستوى أعلى بكثير من مستويات النفط التي حددتها أغلب دول الخليج في موازناتها لعام 2009، وهذا يشير إلى أن عوائد صادرات النفط على المنطقة قد تحقق مستويات أعلى مما كان متوقعًا في السابق.

 

وقال يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في شركة الأهلي كابيتال إن هذا الوضع يمنح صناع القرار مزيدًا من الثقة والحرية في زيادة الإنفاق العام من أجل دعم النشاط الاقتصادي، حيث أدت هذه الأحداث إلى زيادة ثقة القطاع الخاص ورفع فرص الانتعاش الاقتصادي في المنطقة.

 

وتوقع التقرير أن تصبح السعودية في مقدمة دول الخليج التي تستجيب لزيادة معدلات الاستثمار العام وتعود للنمو مجددًا، مشيرًا إلى أن قانون الرهن العقاري، المزمع إطلاقه قبل نهاية العام الحالي، سيكون مفتاحًا لتوسيع القطاع المالي وتحقيق الازدهار الاقتصادي العام.

 

وأشار إلى أن الميزانية السعودية من المتوقع أن تختم العام بفائض هامشي يصل إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي تناقض التوقعات التي أصدرها صندوق النقد الدولي.

 

فائض كويتي 

من جهة أخرى تتوقع الكويت أن تحقق فائضا في الميزانية قد يصل إلى 21 مليار دولار خلال السنة المالية الجارية على خلفية ارتفاع أسعار النفط على الرغم من التوقعات الحكومية السابقة بحصول عجز كبير قدره 13.8 مليار دولار .

 

وقال تقرير لبنك الكويت الوطني (الوطني) إنه من المتوقع أن يتراوح فائض الميزانية لرابع أكبر منتج للبترول في العالم بين 3.7 مليارات دولار و21.6 مليار دولار اعتمادا على تغير أسعار النفط.

 

وقال البنك إن عائدات البلاد من النفط التي تمثل 94% من الدخل الإجمالي من المتوقع أن تصل إلى 55.7 مليار دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار.

 

وكان فائض الميزانية قد انكمش في السنة المالية الماضية بنسبة أكثر من الثلثين إلى أقل من 10 مليارات دولار عندما تراجعت أسعار النفط من مستويات قياسية من 147 دولارا للبرميل الواحد في يوليو/تموز العام الماضي إلى ما يصل إلى 34 دولارا في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

المصدر : وكالات

التعليقات