الحوافز الحكومية ساعدت الاقتصاد البرازيلي على تخطي الأزمة (رويترز-أرشيف)

انضمت البرازايل إلى دول أوروبية وآسيوية تجاوزت الركود الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام بينما تبدو أخرى -على شاكلة السويد- على وشك الخلاص من هذه المحنة.
 
وقالت الحكومة البرازيلية اليوم الجمعة إن ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي ساعد على انتعاش اقتصاد هذا البلد العضو في مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات العالمية المتقدمة والصاعدة.
 
ووفقا لبيانات نشرتها الحكومة اليوم نما الاقتصاد البرازيلي في الربع الثاني من العام الحالي 1.9% عن ما كان عليه في الربع الأول. وعاود أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية النمو بعد انكماش في الفصلين السابقين.
 
وتحقق هذا الانتعاش بعدما خففت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرسوم الضريبية على الأفراد والشركات زيادة على تبنيها حزمة حوافز لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
 
ولمواجهة التراجع الاقتصادي الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية, ضخت حكومة دا سيلفا أموالا في مشاريع وألغت رسوما ضريبية على مشتريات السيارات الجديدة. ويتوقع محللون أن يحقق الاقتصاد البرازيلي تقدما كبيرا العام المقبل بعد أن يكون سجل على مدى العام الحالي كله نموا متواضعا أو حتى سلبيا.
 
وفي الآونة الأخيرة أشارت بيانات حكومية إلى أن ألمانيا وفرنسا -وهما من أكبر الاقتصادات على مستوى أوروبا والعالم- قد تخطتا الركود الذي تخطته أيضا دول آسيوية في مقدمها اليابان.
 
وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الجمعة أنه يمكن رؤية مؤشرات تعاف لاقتصادات الدول الصناعية السبع وهي أميركا واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.
 
وفي سياق الحديث عن الانتعاش الاقتصادي الذي تقول تقديرات إنه يشمل آسيا قبل أميركيا وأوروبا, ذكرت بيانات رسمية نشرت اليوم الجمعة في ستوكهولم أن الاقتصاد السويدي نما 0.2% في الربع الثاني عن ما كان عليه في الربع الأول من هذا العام، مما يعني أنه ربما تجاوز أسوأ مراحل الركود.
 
وكان الاقتصاد السويدي الذي يعتمد كثيرا على الصادرات قد انكمش أربعة فصول متتالية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. لكن اقتصاد هذه الدولة الإسكندنافية تراجع 6% على مدى اثني عشر شهرا متصلة.

المصدر : وكالات