بنوك أميركية تعيد أموالا للحكومة
آخر تحديث: 2009/8/31 الساعة 19:21 (مكة المكرمة) الموافق 1430/9/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/8/31 الساعة 19:21 (مكة المكرمة) الموافق 1430/9/11 هـ

بنوك أميركية تعيد أموالا للحكومة

الحكومة الأميركية تعاني خسائر كبيرة نتيجة لمساعدات قدمتها للمؤسسات المالية (الفرنسية)


بعد حوالي سنة من تقديم الحكومة الفدرالية الأميركية أمولاً لإنقاذ البنوك الوطنية الكبرى بدأ دافعو الضرائب الأميركيون يجنون أرباحا على مئات المليارات من الدولارات التي قدمتها الحكومة مساعدة للبنوك.

 

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الحكومة الأميركية جنت أربعة مليارات دولار أو 15% سنويا من البنوك الثمانية الكبرى في الولايات المتحدة التي قدمت لها الحكومة مساعدات لدعمها. وأضافت أن هذه  العائدات لا تمثل إلا جزءا يسيرا من أموال خطة الإنقاذ الذي ضخت بموجبها الحكومة مئات المليارات من الدولارات في النظام المالي.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض البنوك الأميركية ما زالت مدينة للحكومة بـ6.2 مليارات دولار وبعض هذه البنوك ما زالت غير قادرة على دفع أي مبلغ قريبًا على الرغم من ارتفاع أسعار أسهمها في الشهر الماضي.

 

كما أشارت نيويورك تايمز إلى أن  الحكومة ما زالت تعاني من خسائر كبيرة وطويلة الأمد نتيجة لمساعدتها البنوك، إلا أن ما نتج عن برنامج إنقاذ القطاع المالي من أرباح شكل مفاجأة كبرى وبعث الأمل بأن الحكومة أوشكت على سحب يدها من الشأن المصرفي.

 

ونقلت الصحيفة عن جيب هنسارلنغ وهو أحد أعضاء الكونغرس القائمين على خطة الإنقاذ قوله إن دافعي الضرائب يريدون استعادة أموالهم ويريدون من الحكومة أن ترفع يدها عن النظام المصرفي.

 

وأكدت نيويورك تايمز أن العائدات على القروض لم تكن من أولويات الإدارة الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما أقدمت على مساعدة المصارف المتداعية وقدمت الخزانة 240 مليار دولار لشراء أصول متعثرة من البنوك. وكانت الحكومة قد أكدت لدافعي الضرائب في حينه أنهم سيحصلون على 5% على القروض الحكومية إضافة إلى ضمانات بشراء أسهم بالبنوك بأسعار محددة لمدة عشر سنوات. لكن المنتقدين حذروا من أن دافعي الضرائب لن يروا أي أرباح على القروض الحكومية وأن البنوك تحتاج إلى سنوات طويلة للسداد.                     

 

ويقول لينوس ويلسون أستاذ المالية في جامعة لويزيانا إنه لو تلقت البنوك الأموال من مؤسسات خاصة لكان المبلغ الواجب على المصارف الثمانية أن تدفعه يصل إلى 12 مليار دولار هذا العام، لأن تقديرات الحكومة لأصول البنوك كانت عالية وكان الهدف إنقاذها من الانهيار.

 

وقالت لجنة للكونغرس في فبراير/شباط الماضي إن السعر الذي اشترت به الخزانة أصول البنوك كان يزيد بمقدار 34% عن السعر الحقيقي.

المصدر : نيويورك تايمز

التعليقات