رغم الانخفاض الكبير في الصادرات فقد ارتفع الفائض التجاري لليابان (أسوشيتد برس)
 
أظهرت بيانات رسمية تراجعا كبيرا للصادرات اليابانية خلال يوليو/تموز, لكن الفائض التجاري ارتفع للشهر الثاني على التوالي متأثرا بتراجع الواردات, فيما يظهر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يخرج ببطء من أسوأ حالة ركود اقتصادي يشهدها منذ سنوات.
 
وقالت وزارة المالية إن الصادرات انخفضت بنسبة 36.5% على أساس سنوي إلى 4.84 تريليونات ين (480 مليار دولار)، متأثرة بانخفاض صادرات السيارات والصلب, كما تراجعت الواردات بنسبة 40.8% إلى 4.46 تريليونات ين (440 مليار دولار) بفعل انخفاض أسعار النفط وتكاليف الطاقة الأخرى.
 
وقفز الفائض التجاري بنسبة أكثر من أربعة أضعاف إلى 380.2 مليار ين (أربعة مليارات دولار) في يوليو/تموز من 81.9 مليار ين (8.1 مليارات دولار) في العام السابق.
 
وتجاوزت الصادرات الواردات للشهر السادس على التوالي، مما ساعد على تحقيق انتعاش مؤقت من الهبوط الحاد الذي تسبب فيه انهيار الطلب الخارجي على السيارات اليابانية والإلكترونيات وغيرها من السلع.
 
وتراجعت صادرات السيارات بنسبة 52.3% بسبب انخفاض الشحنات الموجهة إلى الشرق الأوسط والولايات المتحدة وروسيا.

عجز مع الشركاء
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة للشهر الثالث والعشرين على التوالي وذلك بنسبة 39.5% بعد أن تراجعت بنسبة 37.6% في يونيو/حزيران، أما الواردات من الولايات المتحدة فقد انخفضت بنسبة 35%.
 
وتراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 26.5% والواردات بنسبة 26.5%, أما باقي دول آسيا فقد تراجعت الصادرات اليابانية بنسبة 29.9% والواردات بنسبة 31.7%.
 
وانخفضت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 72.1% في حين زادت الواردات بنسبة 31%.
 
ودخل الاقتصاد الياباني في حالة من الركود في الربع الثاني من عام 2008 وذلك لاعتماده بشكل كبير على الطلب الخارجى لدفع النمو ما جعله عرضة لدرجة عالية من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
 
لكن بيانات نشرت الأسبوع الماضي أظهرت أن الاقتصاد نما بنسبة 0.9% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران مقارنة بالربع السابق، وهو ما يمثل عودة إلى النمو الإيجابي بعد أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

المصدر : وكالات