الإلغاء أو التعليق شمل فقط بضع عشرات من أصل مئات المشاريع (الأوروبية-أرشيف)

ألغي أو علق ما يقرب من ثمانين مشروعا في السعودية بقيمة عشرين مليار دولار تقريبا بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي شمل منطقة الخليج العربي وفقا لتقرير اقتصادي نشر اليوم الأحد.
 
وجاء في التقرير الذي أصدرته شركة بروليدز غلوبال للأبحاث التي تتخذ من دبي مقرا "الأزمة الاقتصادية لم يكن لها تأثير كبير على معدل إلغاء المشروعات في السعودية".
 
وقال مدير الشركة إميل ريدماير "من المتوقع أن تحافظ السوق السعودية على مستوياتها الحالية حتى عام 2010 رغم توقع تراجع طفيف في قطاعي التعليم والرعاية الصحية في مقابل نمو طفيف متوقع في التجارة والتجزئة".
 
ودرس التقرير ما يزيد على 720 مشروعا تتجاوز قيمتها 430 مليار دولار في القطاع العقاري بأكمله.
 
وتتناقض الأرقام بشدة مع الإمارات العربية المتحدة حيث جرى تعليق أو تجميد أكثر من أربعمائة مشروع تتجاوز قيمتها ثلاثمائة مليار دولار حسب ما قالت الشركة في يوليو/تموز الماضي.
 
ووفقا لدراسة أجراها بنك إتش إس بي سي في يونيو/حزيران الماضي تعتزم السعودية إنفاق أكثر من أربعمائة مليار دولار على مشروعات البنية الأساسية, وتحتاج إلى توفير مليون مسكن جديد بحلول عام 2014 لتلبية احتياجات النمو السكاني.
 
ويوفر الطلب على العقارات في المملكة فرصا لشركات الإنشاءات في دبي التي تتطلع إلى السوق السعودية لتنشيط أعمالها.
 
وتلقى قطاع العقارات في دبي والذي كان مزدهرا يوما ضربات شديدة جراء الأزمة المالية العالمية التي تسببت في تباطؤ اقتصادي بينما أظهرت العاصمة أبو ظبي التي تملك معظم احتياطيات البلاد من النفط مرونة أكبر في مواجهة التراجع.

المصدر : رويترز