2010 بدء تنفيذ ضريبة العقارات بمصر

 

مع مطلع العام 2010 يستعد المصريون للتعامل مع ضريبة العقارات الجديدة، فمنذ أيام صدرت اللائحة التنفيذية للقانون 196 لسنة 2008 ليدخل القانون حيز التنفيذ.

 

وحددت اللائحة التنفيذية شريحة العقارات التي ستخضع لهذه الضريبة بتلك التي تزيد قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه (الدولار يعادل 5.53 جنيهات مصرية)، على أن يعاد تقويم العقارات كل خمس سنوات، لكن هناك العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها إزاء طريقة التطبيق، وهل تسمح إمكانيات وزارة المالية المصرية الحالية بأن تتعامل مع الثروة العقارية المصرية في هذه الفترة الوجيزة التي لا تتعدى أربعة أشهر؟

 

وقد استطلعت الجزيرة نت آراء الخبراء عن هذه الضريبة وكيفية تطبيقها خاصة على شريحة العشوائيات والمساكن الريفية.

 

خطوة إيجابية

يرى وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس الدكتور سعيد عبد المنعم أن الضريبة الجديدة للعقارات في مصر لها جوانب إيجابية كثيرة، منها بدء قاعدة معلومات حقيقية عن الثروة العقارية في مصر، كما أنها ستزيد من الحصيلة الضريبية لتمويل الموازنة العامة التي تعاني من عجز دائم.

 

وبين عبد المنعم أن التطبيق للضريبة الجديدة سوف يكون تدريجيا وسيبدأ بالمناطق الجديدة والسياحية، وأن استكمال قاعدة البيانات قد يستغرق مدة سنتين من العمل المتواصل بوزارة المالية.

 

أما عن تأثير الضريبة على العشوائيات والمناطق الريفية، فيرى عبد المنعم أن الضريبة العقارية الجديدة لن تقترب من هاتين الشريحتين، لأن القانون حدد قيمة الوحدات العقارية الخاضعة للضريبة بتلك التي تزيد قيمتها السوقية على 450 ألف جنيه، وهو المعدل الذي تقل أثمان العقارات في هذه المناطق عنه كثيرا، لأن الضريبة تفرض على كل وحدة سكنية على حدة وليس على العقار ككل. ومن هنا فوحدات المناطق العشوائية بعيدة عن هذه التقديرات التي تخضع للضريبة.

 

مشاكل التطبيق

وصرح رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين المهندس صلاح حجاب بأن الضريبة الجديدة تحتاج إلى إعادة نظر، من حيث كون السكن أو المأوى حقا دستوريا، وينبغي أن يعفى المسكن الأول من ضريبة العقارات بغض النظر عن قيمته، إلا إذا تم التصرف فيه بالبيع.

 

ويخشى حجاب أن يتعرض القانون لطعون بعدم الدستورية، كما حدث في محاولة فرض ضرائب على الأرض الفضاء غير المستغلة وقصرت فرض الضرائب عليها في حالة التصرف فيها بالبيع فقط.

 

وطالب حجاب بإعادة النظر إلى فئة من المواطنين الشرفاء حصلوا على سكن بمبالغ متواضعة منذ سنوات طويلة، ولكن قيمته الآن في تزايد مستمر وتصل لملايين الجنيهات، ولكن دخول هؤلاء الآن لا تسمح بدفع ضرائب وأعباء جديدة في ظل معاشاتهم المتواضعة التي تصل لنحو 500 جنيه في أحسن الأوضاع.

 

وتوقع حجاب أن تكون هناك مشاكل كثيرة عند التطبيق بسبب تقويم قيمة العقارات، وقدرة وزارة المالية على توفير قاعدة بيانات عن الثروة العقارية في مصر خاصة أن معظمها غير مسجل.

 

 

نقص الجوانب الفنية

وبين المهندس علي بيومي وهو استشاري وخبير تقويم عقارات أن القانون اشترط التقويم السوقي للعقارات الخاضعة لنظام التمليك أو تحديد القيمة الإيجارية للمساكن المؤجرة. وهنا يطرح سؤال مهم نفسه، وهو كيف يتم ذلك في ظل وجود 150 خبير تقويم عقاري فقط في مصر، معتمدين من الهيئة العامة للتمويل العقاري والبنك المركزي.

 

وبين بيومي أن من حددهم القانون أعضاء للجان التقويم غير متخصصين، فلجنة التقويم يرأسها ممثل مصلحة الضرائب العقارية وعضوية ممثل عن كل من وزارة الإسكان والمالية، ويرشح المجلس الشعبي المحلي عضوين من دافعي الضرائب العقارية. ومن هنا ستكون عملية التقويم غير معبرة عن الواقع الحقيقي لقيم العقارات أو الإيجارات.

 

وبين بيومي أن المواطن في أول يناير/كانون الثاني القادم سيكون في حيرة من أمره عند تقديم إقرار الضريبة العقارية، أيدون قيمة العقار الذي اشتراه به، أم من سيقوم له عقاره لكي يدفع الضريبة المستحقة. أم أنه سيقدم الإقرار وينتظر التقويم من المصلحة فيما بعد؟