صندوق النقد الدولي قدر أن يتقلص اقتصاد رومانيا بين 8 إلى 8.5% (الأوروبية)
 
طالب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي رومانيا بالمزيد من إجراءات التقشف فيما يتعلق بالنفقات الحكومية وبإجراء إصلاحات هيكلية. وجاء ذلك بعد انتهاء المفوضية الأوروبية والنقد الدولي اليوم الاثنين من مراجعة الوضع المالي في رومانيا بشكل مشترك.
 
وأكدت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين في بروكسل أن الوضع الاقتصادي في رومانيا أصبح أسوأ مما كان عليه في آذار/مارس الماضي عندما اعتمد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قرضا طارئا لرومانيا بقيمة عشرين مليار يورو (28 مليار دولار).
 
واشترط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على رومانيا عند الموافقة على منحها قرضا بقيمة عشرين مليار يورو أن تتعهد رومانيا بأن لا تتجاوز نسبة العجز في موازنتها العامة نسبة 4.1% من إجمالي ناتجها القومي.
 
وتوقع الاتحاد والصندوق أن يصل حجم العجز في الموازنة الرومانية هذا العام 7.3% من إجمالي الناتج القومي بعد أن كانت التقارير الأولى تتنبأ بعجز لا يزيد عن 4.6%.
 
وحسب تقديرات الاتحاد والصندوق فإن الاقتصاد الروماني سيتقلص في العام الجاري بنسبة 8% إلى 8.5% أي ضعف ما تسمح به ضمانات منح القرض المذكور لرومانيا.
 
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيراجع الوضع المالي في رومانيا مرة أخرى في  أكتوبر/تشرين الأول المقبل قبل أن يوافق على تقديم دفعة أخرى من القرض لرومانيا.
 
ويساهم الاتحاد الأوروبي بخمسة مليارات يورو (سبعة مليارات دولار) في هذا القرض, وتم بالفعل دفع 1.5 مليار يورو في تموز/يوليو الماضي, أما القسط الثاني منه والذي يبلغ مليار يورو فسيتم دفعه في الربع الأخير من العام الجاري في حين يتم تحويل الجزء الأخير من المساهمة الأوروبية والبالغة 2.5 مليار يورو عام 2010.

المصدر : وكالات