الحكومة الألمانية تؤيد الإقراض

 

أكد وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك أنه لا يستبعد أن تتدخل الدولة في حال إحجام البنوك الألمانية عن منح القروض إلى الشركات والمؤسسات الاقتصادية, في حين طالب رئيس معهد إيفو الألماني لأبحاث الاقتصاد الحكومة الألمانية باعتماد برنامج ثالث لتحفيز الاقتصاد.

 
وحذر الوزير في حديث تنشره صحيفة "بيلد آم زونتاج" من استمرار تردد البنوك في منح القروض خلال النصف الثاني من العام الجاري.

 

وانتقد سياسة البنوك في منح القروض، مشيرا إلى حصولها على مبالغ مالية كبيرة من البنك المركزي بسعر فائدة منخفض للغاية وبشكل يسمح لهذه البنوك بإبداء المرونة في منح القروض.

 

 

ولم يستبعد الوزير تدخل الدولة لإجبار البنوك على منح القروض، ولكنه رفض التكهن بطبيعة الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها في حال استمرار فشل سياسة البنوك في منح القروض للشركات.

 

من جهة أخرى طالب رئيس معهد إيفو الألماني لأبحاث الاقتصاد هانز فيرنر الحكومة الألمانية باعتماد برنامج ثالث لتحفيز الاقتصاد الألماني في مواجهة الركود الناتج عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي اندلعت في النصف الثاني من العام الماضي.

 

واقترح فيرنر أن يكون حجم هذا البرنامج 25 مليار يورو (34 مليار دولار) وأن تعتمد الحكومة الجديدة حزمة من الإجراءات الاقتصادية لعام 2010 على أن تكون "مزيجا من خفض الضرائب واعتماد إجراءات خاصة بالبنية التحتية".