جمدت محكمة في جزر كايمان الكاريبية أصولاً بقيمة 9.2 مليارات دولار لمجموعة سعد السعودية المتعثرة. وشمل قرار التجميد بعض حصصها المساهمة خارج الخليج.

وجاء الحكم استجابة لدعوى رفعتها مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية المثقلة بالديون أيضاً والتي تخوض نزاعاً قانونياً في الولايات المتحدة مع الملياردير معن الصانع مالك مجموعة سعد.

ويشمل تجميد الأصول أكثر من 40 وحدة مالية يمتلكها الصانع وتتخذ من جزر كايمان مقراً لها, حيث لا تخضع المؤسسات المالية فيها لرقابة مالية مشددة.

وكانت عدة مصارف أوروبية أعلنت نيتها السيطرة على شركة سعد للاستثمار لاسترداد أموال من المجموعة المسجلة في جزر كايمان والتي تمارس نشاطها من سويسرا.

وتدين مجموعة سعد بأكثر من ستة مليارات دولار لبنوك من خارج منطقة الخليج بينها بي آن بي باريبا الفرنسي وسيتي بنك الأميركي.

وأفاد تقرير الأسبوع الماضي بأن بنوكا دائنة لسعد للاستثمارات المحدودة بما يصل إلى 2.8 مليار دولار تدرس رفع دعوى للمطالبة بالسيطرة على تلك الأصول.

واعتبرت مجموعة سعد في بيان لها أن مزاعم مجموعة القصيبي في دعواها ضدها أمام محكمة كايمان لا تستند إلى أسس سليمة.

وأضافت أن رفع مجموعة القصيبي الدعوى يمثل استمرارا لما وصفتها بالحملة التي اختارت أن تشنها ضدها. وأكدت أنها تعمل بجد مع الدائنين للتوصل إلى حل عادل لكل المشكلات العالقة.

المصدر : رويترز