مسؤولان أميركي وصيني يوقعان مذكرة التفاهم بشأن التغير المناخي والطاقة النظيفة  (الفرنسية)

انتهت جولة المحادثات الأميركية الصينية الثلاثاء في واشنطن بالاتفاق على جملة من الإجراءات لإنعاش الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاستمرار في الإنفاق التحفيزي ودعم التجارة, وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تغير المناخ والطاقة النظيفة والبيئة.
 
ومع أن البلدين صاغا رؤية مشتركة بشأن تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة فإنهما لم يخرجا بحلول ملموسة لخلافات قائمة بشأن التجارة والعملة وقضايا أخرى، وهو ما سيستدعي مزيدا من المحادثات في إطار الحوار الإستراتيجي بينهما.
 
وخلال المحادثات الاقتصادية -التي رأسها من الجانب الأميركي وزير الخزانة تيموثي غيثنر ومن الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء وانغ تشي شان- اتفق الجانبان على الحد من الاختلال التجاري حيث ترجح كفة التبادل التجاري بشكل واضح للصين على حساب الولايات المتحدة.
 
ويفاقم هذا الاختلال العجز في الموازنة الأميركية الذي يتوقع أن يبلغ هذا العام 1.85 تريليون دولار. ويشار إلى أن الصين هي أكبر دائن لأميركا حيث بلغت قيمة ملكيتها لسندات الخزانة الأميركية حتى نهاية مايو/أيار الماضي 802 مليار دولار.
 
وتحث واشنطن بكين على الاستمرار في شراء تلك السندات لسد عجزها المتصاعد في الميزانية جراء الإنفاق المتسارع لإنعاش الاقتصاد.
 
إعادة تشكيل
وفي أحد جوانب الرؤية المشتركة التي تم التوصل إليها في ختام المحادثات التي احتضنتها واشنطن يومي الاثنين والثلاثاء، اتفق الأميركيون والصينيون على الحاجة إلى إعادة تشكيل اقتصاديهما بما يسمح بتجاوز الركود الحالي وإرساء قاعدة صلبة لاستقرار اقتصادي على المدى الطويل.
 
واشنطن تطالب الصين بتقليص
اعتمادها على الصادرات (رويترز-أرشيف)
ويفترض أن تتم إعادة التشكيل التي شرحها وزير الخزانة الأميركي من خلال اعتماد الصين نموذج نمو اقتصادي جديدا يقوم على الحد من الاعتماد شبه المطلق على الصادرات (أميركا أكبر سوق للصادرات الصينية).
 
وكما قال الوزير تيموثي غيثنر فإن تقليل اعتماد الصين على الصادرات وتحفيزها الطلب الداخلي سيتيح للولايات المتحدة أن تستأنف الادخار والاستثمار لوضع حد لدورة التذبذب بين النمو والتراجع.
 
وقال غيثنر في تصريح للصحافة "ستعيد الصين التوازن من أجل تحقيق نمو يقوم بالأساس على الطلب المحلي".
 
ومن جهته أشار نائب رئيس الوزراء الصيني إلى اتفاق البلدين على توطيد تعاونهما لبناء نظام مالي صلب يضمن الاستقرار (الاقتصادي) في البلدين وفي العالم عموما.
 
وخلال المحادثات أثار الجانب الأميركي واحدة من القضايا الشائكة حين حث الصين على السماح بارتفاع عملتها بوتيرة أسرع، مما يضمن توازنا في المبادلات التجارية. لكن الصينيين ردوا بتوجيه تحذير إلى واشنطن من ترك الدولار يتراجع أكثر، حيث إن أغلب احتياطي الصين من العملات الأجنبية (تريليونا دولار تقريبا) مقومة بالدولار.
 
"
 تحذير صيني لواشنطن من تراجع أكبر للدولار الذي يمثل حتى الآن العمود الفقري لاحتياطي الصين الضخم من العملات الأجنبية 
"
وقال وانغ تشي شان "بصفتها أحد البلدان الرئيسية المصدرة للعملات الاحتياطية في العالم يجب على الولايات المتحدة أن توازن بشكل صحيح، وأن تتعامل على نحو مناسب مع تأثير المعروض من الدولار على الاقتصاد المحلي وعلى الاقتصاد العالمي بأكمله".
 
وترغب الولايات المتحدة في ارتفاع العملة الصينية من أجل المساعدة على تصحيح الاختلال التجاري. وفي هذا الصدد تحديدا تعهد الطرفان بدعم التجارة الحرة.
 
وانضمت الصين مؤخرا إلى روسيا مطالبة بعملة احتياطي عالمية بديلة أو موازية للدولار لتفادي انهيارات مالية أخرى في المستقبل.
 
وفي نهاية جولة المحادثات أمس الثلاثاء وقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن قضايا تغير المناخ وقضايا الطاقة النظيفة والبيئة دون وضع أهداف، علما بأن الولايات المتحدة والصين مسؤولتان عن معظم الانبعاثات الصناعية السامة التي تسبب ظاهرة الانحباس الحراري.
 
وأكد مسؤولون صينيون شاركوا في المحادثات التزام بلادهم بالتعاون مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بمكافحة ظاهرة تغير المناخ. وعلقت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على المذكرة بالقول إنها سلطت الضوء على أهمية تغير المناخ في العلاقات الأميركية الصينية.

المصدر : وكالات