أزمة مياه الشرب اندلعت في عدة محافظات مصرية (الجزيرة-أرشيف)

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري إن احتياجات مصر من المياه ستفوق مواردها بحلول عام 2017 نظرا لاستمرار النمو السكاني السريع.
 
وأضاف أن مصر وهي أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان سيحتاج إلى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في 2017 في حين أن الموارد لن تتجاوز 71.4 مليار متر مكعب. ويبلغ عدد سكان مصر حاليا نحو ثمانين مليون نسمة.
 
وأوضح تقرير للمركز أن موارد مصر من المياه بلغت 64 مليار متر مكعب في 2006 منها 55.5 مليار متر مكعب أو 86.7% يمدها بها نهر النيل. ومن المتوقع بحلول 2017 أن يمد النيل مصر بنسبة 80.5%. وتعتمد مصر بشدة على مياه النهر نظرا لندرة مياه الأمطار.
 
وتوقع تقرير مجلس الوزراء تراجع نصيب الفرد إلى 582 مترا مكعبا سنويا بحلول عام 2017 ما لم تتخذ إجراءات مضادة.
 
ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه في مصر 860 مترا مكعبا سنويا وهو مستوى أقل بكثير من خط الفقر المائي المحدد عند ألف متر مكعب للفرد سنويا.
 
وكان اتفاق أبرم عام 1929 بين مصر وبريطانيا التي كانت تتصرف نيابة عن مستعمراتها في شرق أفريقيا آنذاك قد منح القاهرة حق النقض (فيتو) على مشاريع أعالي النيل التي يمكن أن تؤثر على حصتها من المياه.
 
وبموجب اتفاق تكميلي أبرم عام 1959 بين مصر والسودان حصلت مصر على حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا.

ويثير الاتفاقان استياء سائر دول حوض النيل التي تدعو إلى إدخال تعديلات ترفضها مصر.
 
ومن المتوقع أن يجتمع وزراء دول حوض النيل العشر في مصر في وقت لاحق من يوليو/ تموز الجاري لمناقشة قضايا حصص المياه.
وتقول وزارة الموارد المائية المصرية إنها تريد محاربة فقر المياه عن طريق معالجة الممارسات الزراعية المسرفة وتبحث عن مصادر بديلة مثل تحلية مياه البحر.
 
كما تحاول وزارة الزراعة الحد من زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الأرز للتخفيف من حدة النقص. واستحوذت الزراعة على 83.3% من استهلاك المياه في مصر في السنة المالية 2007-2008.


 
يشار إلى أن أزمة مياه الشرب أثارت في أكثر من محافظة مصرية جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، إذ باتت المياه تنقطع لأيام في بعض المناطق حتى في قلب العاصمة القاهرة نفسها, كما أنها غير صالحة للشرب في محافظات أخرى عدة وصل عددها إلى أكثر من 18.
 
وكشف تقرير للجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشعب المصري عام 2006 عن تفاقم أزمة المياه رغم إنفاق الحكومة أكثر من عشرة مليارات دولار على مشاريع المياه في البلاد ما بين عامي 1982 و2004.

المصدر : رويترز